چند مدته بیکارید؟؟

[hesadat]

سلام کاربران عزیز

من این نظرسنجی رو تو یکی از سایت ها دیدم،گفتم بد نیست توی سایت خودمونم بزارم ببینیم تو این رشته چند نفر و چه مدت بیکارند.


اگه نظری در این مورد هم دارید توی همین تاپیک بیان کنید


لطفاً رای بدهید، برای اطلاع همدیگه خوبه !

[mahboobe]

ba salam
shayad in baraye shoma faghat ye nazar sanji bashe vali baraye amsale man bikari va bi sabeghe budan ye mozal shode
behar hal mamnun va khaste nabashib

[hesadat]

..
[CENTER]نقش قله جمعیتی در معضل بیکاری ایران[/CENTER]
تحولات جمعیتی حاصل از ایجاد قله جمعیتی متولدین نیمه نخست دهه ۶۰، باعث شد که بخش قابل توجهی از خانوارهای ایرانی به دلیل تعداد بالای فرزندان، اولویت اصلی هزینه های خود را برای بالغ بر دو دهه به مصرف اختصاص داده و توانایی ناچیزی برای پس انداز داشته باشند؛ فرآیندی که در ترکیب با اولویت دهی هزینه های دولت برای تامین نیازهای روزمره قله جمعیتی مورد اشاره، کاهش حجم پس انداز و نیز رمایه گذاری های زیرساختی و تولیدی در اقتصاد کشور را به همراه داشت.


در چنین شرایطی، با رسیدن قله جمعیتی مذکور به سن ورود به بازار کار، حجم پایین انباشت سرمایه ، موجب مازاد عرضه نیروی کار و به عبارت دیگر شکل گیری معضل شدید بیکاری شده است. در چنین شرایطی به نظر می رسد که حتی در صورت افزایش نرخ های سود بانکی نیز منابع مالی جذب شده توسط سیستم بانکی برای پاسخگویی به نیاز شدید سرمایه گذاری کافی نبوده و برای کنترل معضل بیکاری، لازم است حتما بخشی از سرمایه گذاری مورد نیاز از طریق جذب سرمایه گذاری خارجی تامین شود.

ارتباط تحولات جمعیتی و رفتارهای اقتصادی در هر جامعه یکی از عرصه های جذابی است که اقتصاددانان متخصص در حوزه های مختلف از قبیل اقتصاد کلان، اقتصاد رشد، بازار کار، اقتصاد بهداشت و بخش عمومی توجه خاصی بدان دارند. می توان بنیان اصلی این ارتباط را مساله تصمیم یک خانوار در مورد زاد و ولد دانست، تصمیمی که در جوامع مدرن عمیقا تحت تاثیر عوامل اقتصادی قرار دارد. چنین تصمیمی اگر چه در سطح خانوار صورت می گیرد لکن همسویی بخش قابل توجهی از خانوارها در اتخاذ تصمیماتی مشابه پیرامون مساله زاد و ولد، می تواند پیامدهای جدی و گسترده ای بر عملکرد کلان اقتصادی جامعه، رشد اقتصادی و بازار کار داشته باشد. این واقعیت، توجه جدی سیاستگذاران به تحولات جمعیتی و بررسی دینامیک اثرگذاری آن بر فعالیت های اقتصادی را به عنوان یکی از عوامل مهم تعیین سمت و سوی مناسب سیاست های اقتصادی و سیاسی، گوشزد می کند.

با این توضیحات و در شرایطی که بدون شک بزرگ ترین چالش بالقوه اقتصادی در ایران مساله بیکاری است که در آینده ای نه چندان دور، هزینه های اجتماعی آن به تدریج تشدید خواهد شد. برای ایجاد درکی بهتر از چرایی پیدایش این نرخ بیکاری که بخشی از آن ناشی حضور جوانانی تحصیلکرده است که حاضر نیستند هر موقعیت شغلی را بپذیرند، بررسی نقش تحولات جمعیتی دهه ۶۰ خالی از فایده نیست:

تحولات جمعیتی اوایل دهه شصت منجر به ایجاد قله جمعیتی شد که در میان مردم به «دهه شصتی ها» اشتهار یافته است. داستان طنزآمیز عبور این نسل از مراحل مختلف رشد فردی هر چند تا به حال چندان دردناک به نظر نرسیده است، اما نگاهی به اثرات اقتصادی این تحول جمعیتی می تواند حاوی هشداری جدی برای سیاستگذاران اقتصادی باشد. در ادبیات کلاسیک اقتصاد کلان، تقویت سرمایه گذاری به عنوان راه اصلی اشتغالزایی مطرح است و در برخی موارد نیز روابط جبری ساده ای در مورد میزان رشد سرمایه گذاری مورد نیاز جهت کاهش یک درصدی بیکاری ارائه می شود.
لکن نکته اساسی آن است که سرمایه گذاری یک تصمیم اقتصادی بوده و لذا از قواعد حاکم بر رفتارهای اقتصادی تبعیت می کند نه منویات ذهنی سیاستگذار. با این پیش فرض، مساله اصلی اقتصاد ما رشد سرمایه گذاری است به گونه ای که پس از ترکیب با نیروی کار به رشد اشتغال منجر شود. سوال اساسی آن است که این سرمایه گذاری از چه منبعی قابل تامین است؟ آیا منابع سرمایه ای داخل کشور و سازوکار تامین مالی موجود ظرفیت تحقق جریانی از سرمایه گذاری را که به کاهش بیکاری منجر شود دارد یا آنکه باید به منابع دیگری اندیشید؟

● تحولات جمعیتی دهه ۶۰ و ارتباط آن با وضعیت پس انداز، سرمایه گذاری و اشتغال

جدای از سیاست های اقتصادی ناصحیح و نهادهایی که در اقتصاد ایران اثر مخربی بر فرآیند تشکیل سرمایه دارند، می توان تحولات جمعیتی دهه ۶۰ را نیز مزیدی بر علل تضعیف سرمایه گذاری در اقتصاد کشور دانست. مجرای اثرگذاری این تحولات جمعیتی بر حجم تشکیل سرمایه، به تمایل خانوارها برای پس انداز بازمی گردد. تعدد فرزندان در خانوارهای پرجمعیت، به معنی افزایش نیازهای اقتصادی بدون وجود نیروی کار مولد به مقدار متناسب است. از این رو است که ترکیب بودجه چنین خانواری گرایش جدی به سمت سوی مصرف داشته و معمولا پس انداز در رده های اهمیت آخر قرار می گیرد. به این ترتیب با توجه به درگیر بودن بخش اعظمی از خانوارهای ایرانی با چنین شرایطی در طول دو تا سه دهه گذشته، نمی توان در سطح اقتصاد کلان انتظار نرخ پس انداز بالایی داشت. نتیجه آنکه به دلیل نرخ پس انداز اندک بخش عمده خانوارهای ایرانی، حجم پس انداز و در نتیجه حجم سرمایه گذاری در اقتصاد ایران، به طور مزمن پایین تر از حدی است که در صورت نبود این قله جمعیتی حاصل می شد.
نکته دیگر آنکه ترکیب ویژه جمعیتی موجود، تقاضا برای خدماتی را که قله جمعیتی طلب می کند به شدت افزایش داده و از این رو بخش عمده ای از سرمایه گذاری های صورت گرفته نیز برای ارضای این نوع از تقاضا صورت گرفته است. نکته کلیدی در این رابطه تغییر جنس این نیازها در نتیجه رشد سنی قله جمعیتی است که باعث می شود بنگاه های فعال در خدمات مرتبط با قله جمعیتی، عمر کوتاهی داشته باشند. این فرآیند نیز به طور ثانوی بر جریان تشکیل سرمایه در بلندمدت اثری مخرب گذارده و کارآفرینان را با افق تولید بسیار کوتاه مدتی روبه رو می سازد.
نتیجه نامطلوب چنین سازوکاری آن است با رسیدن قله جمعیتی به سن ورود به بازار کار، نبود موجودی سرمایه کافی و ضعف سرمایه گذاری که معلول تامین نیازهای همین گروه در سنین پایین تر است به ویژگی غالب اقتصاد ایران تبدیل شده و تعادل بین عرضه و تقاضای نیروی کار را به نحوی بر هم می زند که با مازاد عرضه نیروی کار و به عبارت دیگر نرخ بالای بیکاری مواجه باشیم. ضمن آنکه نسل پیشین این گروه نیز به سن بازنشستگی نزدیک شده و توان ایجاد مازاد اقتصادی و تزریق پس انداز در بازار مالی را از کف داده اند.

● جهت گیری سرمایه گذاری های دولتی و تاثیر آن بر وضعیت اشتغال

نگاهی به رفتار دولت های وقت در مواجهه با اداره کشور در دوران کودکی و نوجوانی این قله جمعیتی نیز، به روشنی نشان از متاثر بودن بودجه دولت از این پدیده دارد. اختصاص بخش اعظم بودجه دولت به آموزش و بهداشت در دهه های پیشین به خوبی نشان می دهد که ترکیب بودجه دولت کمتر به بودجه عمرانی و ایجاد زیرساخت های دیربازده اختصاص یافته و ضعف زیرساخت های اساسی حمل و نقل، نیرو، آبرسانی و … نیز موانع اساسی در برابر سرمایه گذاری و اشتغال ایجاد می کنند. هر چند که گرایش دولت ها به راه حل های کوتاه مدت و تکیه بر منابع نفتی برای جذب قدرت سیاسی نیز عامل مهم دیگری است که در برابر اختصاص منابع به ایجاد زیرساخت ها مانع تراشی می کند. بر این اساس نمی توان منابع دولتی را عنصر قابل اتکایی برای افزایش سرمایه گذاری مولد در جهت افزایش چشمگیر تقاضا برای نیروی کار قلمداد نمود.
در چنین شرایطی و با توجه به آنکه از یک سو مازاد عرضه نیروی کار و از سوی دیگر قانون نامنعطف کار فرصت های شغلی اندکی را باقی می گذارد، افق نامطلوب بازار کار جمعیت جوان را به سمت و سوی کسب مهارت لازم برای رقابتی جدی سوق می دهد. این تلقی به افزایش شدید تقاضا برای تحصیلات دانشگاهی منجر شده و به این دلیل بخش عظیمی از منابع سرمایه ای کشور صرف گسترش امکانات آموزشی نوعا با کیفیت نازل شده، ضمن آنکه مبنای توسعه در رشته های مختلف آموزشی و تربیت متخصصین نیز بر مبنای نیازهای بازار کار صورت نگرفته است. برآیند این پدیده ها نیز ایجاد انبوهی از نیروی جوان جویای کار است که البته طبیعتا با توجه به سطح «مهارتی» که در نتیجه تحصیلات کسب کرده اند با هر نوع اشتغالی ارضا نخواهند شد.

● بسترسازی برای جذب سرمایه گذاری خارجی اصل کلیدی برای کنترل معضل بیکاری

وضعیت اقتصادی موجود و سازوکارهای ضعیف در سیستم بانکی کشور، در کنار موجودی سرمایه اندک و نرخ پس انداز پایین، افق روشنی در مورد سرمایه گذاری ترسیم نمی کند. هرچند که اصلاح نرخ های سود بانکی و رساندن این نرخ ها به سطحی بالاتر از نرخ تورم، می تواند راهکار مناسبی در راستای افزایش انگیزه پس انداز محسوب شده و از سوی دیگر فعالیت های اقتصادی سرمایه بر که با اشتغال اندک همراه هستند را به چالش بکشد، لکن چیره شدن بر بحران بیکاری به حجم عظیمی از سرمایه گذاری نیاز دارد که به احتمال فراوان اقتصاد کشور در شرایط فعلی بنیه تامین آن را ندارد.
نگاهی به تجربه دیگر کشورهای آسیایی که رشدهای اقتصادی بالا را تجربه کرده اند، تکیه بر سرمایه گذاری خارجی و تامین بخشی از نیاز سرمایه داری کشور از طریق منابع خارجی را، به عنوان اهرمی مهم معرفی می کند. البته حضور سرمایه گذاران خارجی در اقتصاد ایران، حتی در صورتی که توجیه اقتصادی آن برای سرمایه گذاران بالقوه بدیهی باشد، ملزومات حقوقی و دیپلماتیک خود را طلب می کند. لذا به نظر می رسد اولویت اصلی سیاست گذاران اقتصادی در حال حاضر، باید تمرکز بر ایجاد بسترهای مناسب جذب سرمایه گذاری خارجی باشد. بدون شک، ویژگی های اقلیمی و ژئوپولیتیک، منابع زیرزمینی و نیروی کار ماهر، عواملی است که راه را برای سرمایه گذاری های زودبازده فراهم می سازد.

● کلام آخر

چیرگی موفقیت آمیز اقتصاد ایران بر بحران بیکاری فعلی، می تواند به مثالی برای کتب تدریس اقتصاد در سطح بین الملل تبدیل شود. همان طور که شکست در برابر این بحران نیز ممکن است به تراژدی های بزرگ بیانجامد. در میان مدت، بزه کاری، اعتیاد، مهاجرت های غیر قانونی و در بلندمدت، خیل عظیم افراد سالخورده ای که سازمان هایی تامین اجتماعی از تامین نیازهای اولیه آنان در سنین بازنشستگی عاجزند می توانند از پیامدهای نامطلوب این شکست باشند.

در چنین شرایطی نگارنده امیدوار است که تدبیراندیشی منطقی مدیران ارشد اقتصاد کشور راه را برای اتخاذ سیاست های علمی مناسب برای کنترل این معضل هموار سازد؛ سیاست هایی که با توجه به مطالب ذکرشده، لازم است اهمیت ویژه ای برای جذب سرمایه گذاری خارجی قائل باشد.

یاشار حیدری
دانشجوی دکترای اقتصاد _ دانشگاه «ایلی نویز»