قوانين مديريت پسماند
ارسال شده: 19 ژانویه 2012 13:13
[JUSTIFY]تاريخچه تدوين و تصويب قانون
موضوع «مديريت پسماندها»و يا فراتر از آن «مديريت چرخه مواد» امروزه يكي از محورهاي اصلي و بسيار مهم توسعه پايدار است.
با توجه به اهميت موضوع ، سازمان بازيافت و تبديل مواد شهرداري تهران در سال 1374 ، با كمك بانك جهاني و همكاري يك مشاور آلماني ، اقدام به تهيه «طرح جامع مديريت پسماندهاي جامد» براي شهر تهران نمود.
يكي از اولويت هاي پيش بيني شده در اين طرح به عنوان ضمانت و پشتوانه اجراي برنامه هاي تدوين شده ، تهيه و تصويب قانون پسماندها بود. بدين منظور سازمان مذكور در سال 1376 علي رغم نداشتن مسئوليتي براي تدوين قانون با توجه به ضرورت امر و براي برانگيختن انگيزه ها ، اقدام به تهيه متن پيشنهادي «قانون زباله» نمود.
متن پيشنهادي مذكور از طريق رايزني با بعضي از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي (مجلس پنجم) به صورت طرح ، تقديم مجلس محترم گرديد ولي مورد استقبال واقع نشد و با بروز مشكلاتي براي شهرداري تهران ، مورد پيگيري نيز قرار نگرفت .
در سال 1378 موضوع مجددا در دستور كار سازمان بازيافت قرار گرفت و اين بار به صورت ماده واحده ، تحت عنوان اصلاحيه تبصره 4 بند 2 ماده 55 قانون شهرداري مصوب 1334 ، متني تهيه و در اواخر دوره پنجم مجلس ، با امضاي تعدادي از نمايندگان تقديم مجلس شوراي اسلامي گرديد. اين متن پس از چاپ توسط اداره قوانين مجلس در اختيار كميسيون هاي مربوطه قرار گرفت.
اصلاحيه مذكور ، عليرغم مخالفت وزارتخانه هاي كشور ، نفت و صنايع ، به تصويب اكثر كميسيون هاي مربوطه رسيد ليكن در اين مرحله دوره پنجم مجلس شوراي اسلامي نيز پايان يافت
پس از پايان دوره پنجم و شروع به كار مجلس ششم ، سازمان بازيافت ، طي نشستي با بعضي از نمايندگان متن اصلاحيه را مورد تجديد نظر قرارداده و به امضاي حدود 40 نفر از نمايندگان رساند.
اين طرح در تاريخ 13/6/79 تقديم رييس محترم مجلس شد و در همان تاريخ توسط ايشان در جلسه علني قرائت و اعلام وصول گرديد.
پس از ارجاع طرح به كميسيون هاي مربوطه مجددا مورد مخالفت بعضي از نمايندگان وزارتخانه ها قرار گرفت و نهايتا براي بررسي و تهيه لايحه مربوطه به وزارت كشور ارجاع گرديد. متعاقب آن سازمان حفاظت محيط زيست نيز با توجه به اهميت موضوع، نسبت به تهيه لايحه مشابهي اقدام نمود. حاصل اين اقدامات به صورت دو لايحه جداگانه تقديم كميسيون امور زيربنايي هيات دولت شد.
پس از تشكيل جلسات متعددكارشناسي در كميسيون مذكور اين لوايح مورد بررسي و بازنگري قرارگرفت و تبديل به يك لايحه شده به تصويب اعضاي كميسيون رسيد و سپس تقديم هيات دولت گرديد.
اين لايحه پس از تصويب در جلسه 24/9/81 هيات دولت در تاريخ 2/11/81 تقديم مجلس شوراي اسلامي شد.
لايحه مذكور پس از تصويب در اواخر دوره ششم مجلس تقديم شوراي محترم نگهبان شد . اين لايحه از گرفتن ايراداتي توسط شوراي نگهبان براي رفع ايرادات به مجلس شوراي اسلامي ارجاع گرديد.
قانون مديريت پسماندها نهايتا در مورخ 20/2/83 به تصويب مجلس شوراي اسلامي (مجلس هفتم) و در تاريخ 9/3/83 به تاييد شوراي نگهبان رسيد و توسط رياست مجلس به رياست جمهوري ارسال و در تاريخ 25/3/83 توسط رئيس جمهور ، براي اجرا به سازمان حفاظت محيط زيست و وزارت كشور ابلاغ گرديد
بنابراين قانون مديريت پسماندها از زمان تدوين اوليه يا تصويب نهايي سه دوره از مجلس را در مدت زمان حدود 7 سال طي نمود.
علي ايحال تصويب اين قانون را بايد قدم بسيار مهم و نقش آفرين در تاريخچه مديريت پسماندها در ايران دانست و از بانيان و دست اندركاران تدوين و تصويب آن قدرداني نمود.
حجت الاسلام و المسلمين جناب آقاي سيد محمد خاتمي رياست محترم جمهوري اسلامي ايران لايحه شماره 55445/24609 مورخ 2/11/81 دولت در خصوص مديريت پسماندها كه دو فوريت آن در جلسه علني روز يكشنبه مورخ 13/2/1383 تصويب شده بود، در جلسه علني روز يكشنبه مورخه 20/2/83 مجلس شوراي اسلامي با اصلاحاتي تصويب به تاييد شوراي نگهبان رسيده است در اجراي اصل يكصد و بيست و سوم (123) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به پيوست ارسال مي گردد.
غلامعلي حدادعادل
رئيس مجلس شوراي اسلامي
پيشگفتار
امروزه به دليل گسترش فرهنگ شهرنشيني و افزايش جمعيت ساكن در شهرها، مقوله تامين بهداشت جامعه شهري از جمله مهمترين مسائلي است كه بايستي مورد توجه ويژه برنامه ريزان و مديران شهري قرار گيرد.
در اين ميان نقش شهرداري كه بعنوان متولي مديريت پسمانده هاي جامد شهري يكي از اصلي ترين عوامل تاثيرگذار در بهداشت جامعه بسيار تعيين كننده بوده بگونه اي كه تنها يك روز وقفه در انجام وظايف محوله شهرداري در زمينه تنظيف شهر و جمع آوري و حمل و دفع زباله ها ، تهديدي جدي براي سلامت جامعه محسوب خواهد شد. اما بر غم اهميت اين موضوع ، غالبا كمتر بدان توجه شده و نتيجتاً بكارگيري شيوه هاي سنتي كه هيچگونه سنخيتي با وضعيت فعلي شهرهاي بزرگ ندارد.باعث بروز مشكلات عديده اي در امر بهداشت و سلامت شهر مي گردد.
شهرداري مشهد در چند سال گذشته ، همزمان با تشكيل سازمان بازيافت و تبديل مواد با هدف ايجاد يك تشكيلات مستقل و تخصصي جهت برنامه ريزي ، اجراء و مديريت مواد زائد جامد در شهر مشهد سعي نموده است با بهره گيري از دانش و تكنولوژيروز و استفاده از تجارب ساير شهرهاي بزرگ جهان و دريافت خدمات علمي و مشاوره اي از صاحب نظران و متخصصين دانشگاهي در قالب طرحهاي مطالعاتي و تحقيقاتي ، تحول چشمگيري در جهت ارتقاء سطح بهداشت وحفظ محيط زيست شهري و بهينه سازي وضعيت جمع آوري، حمل و نقل و دفع مواد زائد جامد و همچنين گسترش فرهنگ استفاده مجدد از مواد و بازيافت ايجاد نمايد.
امروزه با استفاده از تجارب ساير شهرهاي بزرگ جهان و دريافت خدمات علمي و مشاوره اي از صاحب نظران و متخصصين چشمگيري در جهت ارتقاء سطح بهداشت و حفظ محيط زيست زائد جامد و همچنين گسترش فرهنگ استفاده مجدد از مواد و دريافت ايجاد نمايد.
اجراي طرحها و پروژهاي بزرگي نظير :
بهره برداري موفق از كارخانه كمپوست و توليد كودآلي از زباله هاي شهري
اجراي طرح تفكيك زباله از مبداء
ايجاد ستاد ساماندهي ضايعات ساختماني
ايجاد مجتمع صنعتي بازيافت با مشاركت گسترده بخش خصوصي
انتخاب علمي و آماده سازي اصولي محل دفن جديد زباله هاي شهر مشهد
استفاده از نظارت عمومي مردم براي اولين بار جهت كنترل و ارزيابي امور خدمات شهري در قالب ايجاد واحد نظارت عاليه و .... از جمله تجربيات موفقي بوده است كه درچند سال گذشته با مشاركت مردم ، دست اندركاران و حمايت مسئولين به انجام رسيده و اميدواريم با استعانت و ياري خداوند متعال در آينده تداوم يابد.
قانون مديريت پسماندها
ماده 1)
جهت تحقق اصل پنجاهم (50) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و به منظور حفظ محيط زيست كشور از آثار زيانبار پسماندها و مديريت بهينه آنها، كليه وزارتخانه ها و سازمان ها و موسسات و نهادهاي دولتي و نهادهاي عمومي غير دولتي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام مي باشد و كليه شركتها و موسسات و اشخاص حقيقي و حقوقي موظفند، مقررات و سياستهاي مقرر در اين قانون را رعايت نمايند.
ماده 2)
عبارات و اصلاحاتي كه در اين قانون به كار رفته است داراي معاني زير مي باشد:
الف – سازمان : سازمان حفاظت محيط زيست
ب – پسماند : به مواد جامد ، مايع و گاز (غير از فاضلاب) گفته مي شود كه به طور مستقيم يا غير مستقيم حاصل از فعاليت انسان بوده و از نظر توليد كننده زائد تلقي مي شود پسماندها به پنج گروه تقسيم مي شوند:
1 – پسماند عادي
به كليه پسماندهايي گفته مي شود كه به صورت معمول از فعاليت هاي روزمره انسان ها در شهرها روستاها و خارج از آنها توليد مي شود از قبيل زباله هاي خانگي و نخاله هاي ساختماني .
2 – پسماندهاي پزشكي (بيمارستاني)
به كليه پسماندهاي عفوني و زيان آور ناشي از بيمارستانها، مراكز بهداشتي ، درماني، آزمايشگاه هاي تشخيص طبي و ساير مراكز مشابه گفته مي شود.
ساير پسماندهاي خطرناك بيمارستاني از شمول اين تعريف خارج است.
3 – پسماندهاي ويژه
به كليه پسماندهايي گفته مي شود كه به دليل بالا بودن حداقل يكي از خواص خطرناك از قبيل سميت ، بيماري زايي ، قابليت انفجار يا اشتعال ، خورندگي و مشابه آن به مراقبت ويژه نياز داشته باشد و آن دسته از پسماندهاي پزشكي و نيز بخشي از پسماندهاي عادي ، صنعتي ، كشاورزي كه نياز به مديريت خاص دارند، جزء پسماندهاي ويژه محسوب مي شوند.
4 – پسماندهاي كشاورزي
به پسماندهاي ناشي از فعاليت هاي توليدي در بخش كشاورزي گفته ميشود از قبيل فضولات ، لاشه حيوانات (دام ، طيور و آبزيان) محصولات كشاورزي فاسد يا غير قابل مصرف
5 – پسماندهاي صنعتي
به كليه پسماندهاي ناشي از فعاليتهاي صنعتي معدني و پسماندهاي پالايشگاهي صنايع گاز ، نفت و پتروشيمي و نيروگاهي و امثال آن گفته مي شود، از قبيل براده ها ، سرريزها و لجن هاي صنعتي
ج – مديريت اجرايي پسماندها : شخصيت حقيقي يا حقوقي است كه مسئول برنامه ريزي ، ساماندهي ، مراقبت و عمليات اجرايي مربوط به توليد ، ساماندهي ، مراقبت و عمليات اجرايي مربوط به توليد ، جمع آوري ، ذخيره سازي ، جداسازي ، حمل و نقل ، بازيافت ، پردازش و دفع پسماندها و همچنين آموزش و اطلاع رساني در اين زمينه مي باشد.
1 – دفع : كليه روش هاي از بين بردن يا كاهش خطرات ناشي از پسماندها از قبيل بازيافت ، دفن بهداشتي ، زباله سوزي
2 – پردازش : كليه فرايندهاي مكانيكي ، شيميايي ، بيولوژيكي كه منجر به تسهيل در عمليات دفع گردد.
د – منظور از آلودگي همان تعريف مقرر در ماده (9) قانون حفاظت و بهسازي محيط زيست – مصوب 28/3/1353 است.
تبصره 1 – پسماندهاي پزشكي و نيز بخشي از پسماندهاي عادي ، صنعتي و كشاورزي كه نياز به مديريت خاص دارند جزء پسماندهاي ويژه محسوب مي‌شوند.
تبصره 2 – فهرست پسماندهاي ويژه از طرف سازمان با همكاري دستگاه هاي ذيربط تعيين و به تصويب شوراي عالي حفاظت محيط زيست خواهد رسيد.
تبصره 3 : پسماندهاي ويژه پرتوزا تابع قوانين و مقررات مربوط به خود مي باشد.
تبصره 4: لجن هاي حاصل از تصفيه فاضلاب هاي شهري ، تخليه چاه هاي جذبي وفاضلاب خانگي در صورتي كه خشك يا كم رطوبت باشند در دسته پسماندهاي عادي قرار خواهند گرفت.
ماده 3)
موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران موظف است با همكاري وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي و ساير دستگاه ها حسب مورد استاندارد كيفيت و بهداشت محصولات و مواد بازيافتي و استفاده مجاز آنها را تهيه نمايد.
ماده 4)
دستگاه هاي اجرايي ذيربط موظفند جهت بازيافت و دفع پسماندها تدابير لازم را به ترتيبي كه در آيين نامه هاي اجرايي اين قانون مشخص خواهد شد ، اتخاذ نمايند. آيين نامه اجرايي مذكور مي بايستي در برگيرنده موارد زير نيز باشد:
1 – مقررات تنظيم شده موجب گردد تا توليد و مصرف ، پسماند كمتري ايجاد نمايد.
2 – تسهيلات لازم براي توليد و مصرف كالاهايي كه بازيافت آنها سهل تر است، فراهم شود و توليد و واردات محصولاتي كه دفع و بازيافت پسماند آنها مشكل تر است محدود شود.
3 – تدابيري اتخاذ شود كه استفاده از مواد اوليه بازيافتي در توليد گسترش يابد.
4 – مسئوليت تامين و پرداخت بخشي از هزينه هاي بازيافت بر عهده توليد كنندگان محصولات قرار گيرد.
ماده 5)
مديريت هاي اجرايي پسماندها موظفند براساس معيارها و ضوابط وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي ترتيبي اتخاذ نمايند تا سلامت ، بهداشت ايمني عوامل اجرايي تحت نظارت آنها تامين و تضمين شود.
ماده 6 )
سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران و ساير رسانه هايي كه نقش اطلاع رساني دارند و همچنين دستگاه هاي آموزشي و فرهنگي موظفند جهت اطلاع رساني و آموزش جداسازي صحيح ، جمع آوري و بازيافت پسماندها اقدام و با سازمانها و مسئولين مربوط همكاري نمايند.
تبصره : وزارتخانه هاي جهاد كشاورزي ، صنايع و معادن ، بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي به منظور كاهش پسماندهاي كشاورزي ، موظفند نسبت به اطلاع رساني و آموزش روستاييان و توليد كنندگان اقدام لازم را بعمل آورند.
ماده7)
مديريت اجرايي كليه پسماندها غير از صنعتي و ويژه در شهرها و روستاها و حريم آنها به عهده شهرداري و دهياري ها و در خارج از حوزه وظايف شهرداري ها و دهياري ها به عهده بخشداري ها مي باشد. مديريت اجرايي پسماندهاي صنعتي ويژه به عهده توليد كننده خواهد بود. در صورت تبديل آن به پسماند عادي به عهده شهرداري ها ، دهياري ها بخشداري ها خواهد بود.
تبصره – مديريت هاي اجرايي مي توانند تمام يا بخشي از عمليات مربوط به جمع‌آوري جداسازي و دفع پسماندها را به اشخاص حقيقي و حقوقي واگذار نمايند.
ماده 8)
مديريت اجرايي مي تواند هزينه هاي مديريت پسماندها را از توليد كننده پسماند با تعرفه اي كه طبق دستور العمل وزارت كشور توسط شوراهاي اسلامي بر حسب نوع پسماند تعيين مي شود، دريافت نموده و فقط صرف هزينه هاي مديريت پسماند نمايد.
ماده9)
وزارت كشور با هماهنگي سازمان موظف است برنامه ريزي و تدابير لازم براي جداسازي پسماندهاي عادي را به عمل آورده و برنامه زمان بندي آن را تدوين نمايد. مديريت هاي اجرايي مندرج در ماده (7) اين قانون موظفند در چارچوب برنامه فوق و در مهلتي كه در آيين نامه اجرايي اين قانون پيش بيني مي شود. كليه پسماندهاي عادي را به صورت تفكيك شده جمع آوري ، بازيافت يا دفن نمايند.
ماده 10)
وزارت كشور موظف است در اجراي وظايف مندرج در اين قانون ظرف مدت شش ماه پس از تصويب اين قانون، نسبت به تهيه دستور العمل تشكيلات و ساماندهي مديريت اجرايي پسماندها در شهرداري ها ، دهياري ها و بخشداري ها اقدام نمايد.
ماده 11)
سازمان موظف است با همكاري وزارتخانه هاي بهداشت، درمان و آموزش پزشكي (در مورد پسماندهاي پزشكي ) ، صنايع و معادن، نيرو و نفت (در مورد پسماندهاي صنعتي و معدني ) جهاد كشاورزي (در مورد پسماندهاي كشاورزي) ضوابط و روش هاي مربوط به مديريت اجرايي پسماندها را تدوين ودر شوراي عالي حفاظت محيط زيست به تصويب برساند. وزارتخانه هاي مذكور مسئول نظارت بر اجراي ضوابط و روش هاي مصوب هستند.
ماده 12)
محل هاي دفن پسماندها براساس ضوابط زيست محيطي توسط وزارت كشور با هماهنگي سازمان و وزارت جهاد كشاورزي تعيين خواهد شد.
تبصره 1 – شوراي عالي شهرسازي و معماري موظف است در طرح هاي ناحيه اي جامع ، مناطق مناسبي را براي دفع پسماندها در نظر بگيرد.
تبصره 2- وزارت كشور موظف است اعتبارات تسهيلات و امكانات لازم را جهت ايجاد و بهره برداري از محل هاي دفع پسماندها راساً يا توسط بخش خصوصي فراهم نمايد.
ماده 13)
مخلوط كردن پسماندهاي پزشكي با سيار پسماندها و تخليه و پخش آنها در محيط و يا فروش، استفاده و بازيافت اين نوع پسماندها ممنوع است.
ماده 14)
نقل و انتقال برون مرزي پسماندهاي ويژه تابع مقررات كنوانسيون بازل و با نظارت مرجع ملي كنوانسيون خواهد بود. نقل و انتقال درون مرزي پسماندهاي ويژه تابع آيين نامه اجرايي مصوب هيات وزيران خواهد بود.
ماده 15)
توليد كنندگان آن دسته از پسماندهايي كه داراي يكي از ويژگي هاي پسماندهاي ويژه نيز مي باشند، موظفند با بهينه سازي فرآيند و بازيابي ، پسماندهاي خود را به حداقل برسانند و در مواردي كه حدود مجاز در آيين نامه اجرايي اين قانون پيش بيني شده است در حد مجاز نگه دارند.
ماده 16 )
نگهداري ، مخلوط كردن ، جمع آوري ، حمل و نقل ، خريد و فروش ، دفع ، صدور و تخليه پسماندها در محيط ،برطبق مقررات اين قانون و آيين نامه اجرايي آن خواهد بود در غير اين صورت اشخاص متخلف به حكم مراجع قضايي به جزاي نقدي در بار اول براي پسماندهاي عادل از پانصد هزار (500.000) ريال تا يكصد ميليون (100.000.000) ريال و براي ساير پسماندها از دو ميليون (2.000.000) ريال تا يكصد ميليون (100.000.000 ) ريال و در صورت تكرار هر بار دو برابر مجازات قبلي در اين ماده محكوم مي شوند.
متخلفين از حكم ماده 13 به جزاي نقدي از دو ميليون (2.000.000) ريال تا يكصد ميليون (100.000.000) ريال و در صورت تكرار به دو برابر حداكثر مجازات و در صورت تكرار مجدد هر بار به دو برابر مجازات بار قبل محكوم مي شوند.
ماده 17)
متخلفين از حكم ماده (14) اين قانون موظفند پسماندهاي مشمول كنوانسيون بازل را به كشور مبدا اعاده و يا در صورت امكان معدوم كردن در داخل تحت نظارت و طبق نظر سازمان (مرجع ملي كنوانسيون مذكور در ايران ) با هزينه خود به نحو مناسب دفع نمايند.در غير اين صورت به مجازات هاي مقرر در ماده (16) محكوم خواهند شد.
ماده 18)
در شرايطي كه آلودگي خطر فوري براي محيط و انسان دارد. بااخطار سازمان و وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي ، متخلفين و عاملين آلوگي موظفند فورا اقداماتي را كه منجر به بروز آلودگي و تخريب محيط زيست مي شود متوقف نموده و بلافاصله مبادرت به رفع آلودگي و پاكسازي محيط نمايند در صورت استنكاف ، مرجع قضايي خارج از نوبت به موضوع رسيدگي و متخلفين و عاملين را علاوه بر پرداخت جريمه تعيين شده ملزم به رفع آلودگي و پاكسازي خواهد نمود.
ماده 19)
در تمام جرايم ارتكابي مذكور ، مرجع قضايي مرتكبين را علاوه بر پرداخت جريمه به نفع صندوق دولت به پرداخت خسارات به اشخاص و يا جبران خسارت وارده بنا به درخواست دستگاه مسئول محكوم خواهد نمود.
ماده 20)
خودروهاي تخليه كننده پسماند در اماكن غير مجاز علاوه بر مجازات هاي مذكور ، به يك تا ده هفته توقيف محكوم خواهند شد.
تبصره – در صورتي كه محل تخليه ، معابر عمومي ، شهري و بين شهري باشد ، به حداكثر ميزان توقيف محكوم مي شوند.
ماده 21)
درآمد حاصل از جرايم اين قانون به حساب خزانه داري كل كشور واريز و همه ساله معادل وجوه واريزي از محل اعتبارات رديف خاصي كه در قوانين بودجه سنواتي پيش بيني مي شوددر اختيار دستگاه هايي كه در آيين نامه اجرايي اين قانون تعيين خواهند شد. قرار خواهد گرفت تا صرف آموزش ، فرهنگ سازي ، اطلاع رساني و رفع آلودگي ناشي از پسماندها ، حفاظت از محيط زيست و تامين امكانات لازم در جهت اجراي اين قانون گردد.
ماده 22)
آيين نامه اجرايي اين قانون توسط سازمان با همكاري وزارت كشور و ساير دستگاه هاي اجرايي ذيربط حداكثر ظرف مدت شش ماه تهيه و به تصويب هيات وزيران مي رسد.
ماده 23)
نظارت و مسئوليت حسن اجراي اين قانون به عهده سازمان مي باشد . قانون فوق مشتمل بر بيست و سه ماده و نه تبصره در جلسه علني روز يكشنبه مورخ بيستم ارديبهشت ماه يك هزار و سيصد و هشتاد و سه مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ نهم خردادماه يك هزار و سيصد و هشتاد و سه به تاييد شوراي نگهبان رسيده است.
غلامعلي حدادعادل
رييس مجلس شوراي اسلامي
آيين نامه اجرايي قانون مديريت پسماندها
علاوه بر عبارات و اصطلاحات مندرج در ماده(2) قانون مديريت پسماندها(آيين نامه اجرايي قانون مديريت پسماندها) – مصوب 1383 – عبارات و اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط به كار مي رود.
1 – قانون : قانون مديريت پسماندها – مصوب 1383
2 – جداسازي : جداكردن زباله ها از يكديگر
3 – بازيافت : فرآيند تبديل پسماند به موارد يا انرژي قابل استفاده مجدد
4 – كار گروه ملي : كارگروه ملي مديريت پسماندها
5 – صندوق : صندوق ملي محيط زيست (موضوع بند ب ماده (68) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران – مصوب 1383)
6 – موسسه استاندارد : موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران
7 – جزء ويژه : آن دسته از پسماندهاي ويژه ايجاد شده توسط اشخاصي كه عمدتاً‌توليد كننده پسماند عادي هستند.
8 – سازمان : سازمان حفاظت محيط زيست
ماده 2)
براي دستيابي به هماهنگي بين دستگاههاي مذكور در قانون ، كار گروه ملي با تركيب زير تشكيل مي شود:
1 – رئيس سازمان حفاظت محيط زيست (رئيس كار گروه)
2 – معاون وزارت كشور (رئيس سازمان شهرداريها و دهياريهاي كشور)
3 – معاون وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي
4 – معاون وزارت صنايع و معادن
5 – معاون وزارت نفت
6 – معاون وزارت نيرو
7 – معاون وزارت جهاد كشاورزي
8 – معاون موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران
9 – معاون سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران
10 – معاون سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور
11 – معاون شهرداري تهران
12 – معاونان ساير دستگاهها حسب مورد
تبصره – كار گروه استاني جهت هماهنگي در سطح استان با تركيب مديران دستگاههاي مذكور در استان به مسئوليت معاون امور عمراني استانداري و دبيري مدير كل دفتر شهري و روستايي استانداري تشكيل مي گردد. كار گروه مذكور مي‌تواند در صورت لزوم كار گروههاي شهرستاني را با تركيب مشابه به مسئوليت معاون فرماندار در سطح شهرستانها تشكيل دهد.
ماده 3)
وظايف كار گروه ملي با رعايت قانون به شرح زير مي باشد:
1 – تدوين ، تنظيم و بازنگري جداول فهرست پسماندهاي موضوع تبصره (2) ماده (2) قانون براي تصويب در شوراي عالي حفاظت محيط زيست
دستگاهها بايد فهرست پسماندهاي ويژه مورد نظر خود را به كار گروه ملي اعلام نمايند و دستگاههاي پيشنهاد دهنده در هنگام بررسي موارد پيشنهادي خود با حق راي در كار گروه حضور مي يابند.
2 – ايجاد هماهنگي بين دستگاهها ، براي پيشنهاد استانداردهاي مقرر در قانون به موسسه استاندارد
3 - ايجاد هماهنگي بين دستگاههاي مجري قانون در اجراي امور فرهنگي ، آموزشي و اطلاع رساني
4 – پيشنهاد اصلاح فهرست موضوع ماده (12) آيين نامه ناظر بر اخذ هزينه هاي بازيافت از توليد كنندگان و وارد كنندگان
5 – پيشنهاد براي گسترش استفاده از مواد اوليه بازيافتي
6 – پيشنهاد ضوابط و دستور العمل هاي مربوط به :
الف – دفع ، پردازش و بازيافت پسماندها
ب – حدود تشخيص پسماندهاي ويژه
پ – شيوه هاي توليد و مصرف به نحوي كه پسماند كمتري ايجاد شود.
ت – چگونگي واگذاري مديريت اجرايي پسماندها به اشخاص حقيقي و حقوقي متقاضي سرمايه گذاري در امور مديريت پسماندها
7 – ارائه ساير پيشنهادهاي مرتبط با مديريت پسماندها
ماده 4)
مديريت هاي اجرايي پسماندهاي عادي بايد طرح جامع و تفصيلي مديريت پسماند را به گونه اي تهيه كنند كه در مراكز استانها و همچنين شهرهاي با جمعيت بيش از يك ميليون نفر تا پايان سال 1390 و در ساير شهرها و روستاها تا پايان 1392 همه پسماندهاي عادي را به صورت تفكيك شده جمع آوري نمايند.
تبصره 1 – طرح جامع ياد شده در كار گروه ، تبصره ماده (2) اين آيين نامه و طرح تفصيلي آن در شوراي اسلامي مربوط تصويب مي شود.
تبصره 2 – جزء ويژه پسماندهاي عادي و كشاورزي ، پسماند عادي محسوب نشده اما مديريت اجرايي آن به عهده مديريت اجرايي پسماند عادي مي باشد كه در برنامه راهبردي مديريت پسماند عادي ، اجزاي آن پيش بيني خواهد شد.
تبصره 3 – اعتبارات مورد نياز براي آموزش و اطلاع رساني پسماندها توسط وزارت كشور (سازما شهرداريها و دهياريهاي كشور) تامين خواهد شد.
ماده5)
وزارت كشور بايد با هماهنگي سازمان شيوه نامه هاي اجرايي مديريت پسماندهاي عادي و كشاورزي و پسماند ويژه تبديل شده به پسماند عادي از قبيل توليد ، ذخيره سازي ، جمع آوري ، جداسازي ، حمل و نقل ، بازيافت ، پردازش و دفع را به رعايت ماده (11) قانون شش ماه پس از ابلاغ اين آيين نامه تهيه و به مورد اجرا گذارد.
تبصره : شيوه نامه هاي موضوع اين ماده پس از تهيه و انتشار در روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران به منزله اعلام بوده و لازم الاجرا مي باشد.
ماده6)
وزارت كشور موظف است :
1 – ضوابط ، مقررات و دستور العملهاي قانوني را به مديريتهاي اجرايي پسماند عادي و شوراهاي اسلامي ابلاغ نمايد.
2 – بانك اطلاعاتي مديريت پسماندهاي عادي و كشاورزي را تهيه و براي تكميل بانك اطلاعاتي جامع پسماندها به سازمان ارائه نمايد.
3 – محل دفع پسماندهاي عادي را براساس ضوابط زيست محيطي و با هماهنگي سازمان و وزارت جهاد كشاورزي تعيين نمايد.
4 – شيوه نامه انعقاد قرارداد و ارجاع عمليات مديريت پسماند به اشخاص حقيقي و حقوقي ذيصلاح را تهيه نمايد.
5 – شيوه نامه هاي اجرايي سازماندهي اشخاص حقيقي و حقوقي كه قبل از تصويب قانون و آيين نامه در عمليات مديريت پسماند عادي فعاليت داشته اند را تهيه نمايد.
6 – با وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي در تهيه شيوه نامه موضوع ماده (5) قانون همكاري نمايد.
ماده 7)
محل هاي دفع تعيين شده پسماندها در صورت لزوم ، با اجراي مفاد قانون نحوه خريد و تملك در اختيار مديريتهاي اجرايي پسماندها قرارگرفته تا طبق ضوابط و مقررات مربوط ، بهره برداري گردد.
ماده8)
توليد كنندگان پسماند عادي و اشخاص حقيقي و حقوقي مسئول مراكز و مجتمع هايي كه پسماند عادي توليد مي كنند از قبيل ساكنين منازل ، مديران و متصديان مجتمع ها و شهركها ، اردوگاهها ، سربازخانه ها واحدها و مجتمع هاي تجاري ، خدماتي ، آموزشي ، تفريحي ، و تفرجگاهي در قبال مديريت اجرايي پسماند عادي پاسخگو بوده و ملزم به رعايت مقررات و شيوه نامه هاي آيين نامه مي باشند.
ماده9)
كليه اشخاص حقيقي و حقوقي كه مبادرت به عمليات ساختماني و عمراني از هر قبيل در سطح شهر، روستا و بخش مي نمايند، بايد مقررات و شيوه نامه هاي مربوط در خصوص جداسازي، ذخيره و انتقال نخاله هاي ساختماني را رعايت نمايند.
ماده 10)
بخشداري ها بايد براساس شيوه نامه هاي ارسالي از طرف وزارت كشور نسبت به جمع آوري ، حمل و دفع پسماندهاي عادي بين راهي از قبيل پسماندهاي رستورانها، پمپ بنزين ها و ساير تاسيسات اطراف راهها و حريم راهها اقدام نمايند.
تبصره – راهداريها بايد در مديريت پسماندهاي حريم جاده ها و اماكن بين راهي با بخشداري ها همكاري نمايند.
ماده 11)
كليه مراكز توليد كننده پسماندهاي ويژه همچنين توليد كنندگان جزء ويژه پسماند عادي (خانگي) بايد نسبت به جداسازي پسماندهاي ويژه از پسماندهاي عادي در محل توليد اقدام نمايند.
ماده12)
توليد كنندگان و واردكنندگان اقلام مشروح زير بايد پسماند حاصل از كالاهاي خود را بازيافت نمايند. در صورتي كه نتوانند به اين امر اقدام نمايند. بايد برابر نيم در هزار ارزش كالا را همزمان با فروش و يا ورود به صندوق پرداخت نمايند.
صندوق بايد به نسبت بازيافت پسماند حاصل از هر يك از اقلام مزبور مبالغ دريافتي را در اختيار واحدهاي بازيافت كننده آن قلم از پسماند قرار دهد.
متخلفين به مجازاتهاي تعيين شده در ماده (16) قانون محكوم خواهند شد.
1 – مواد پليمري از قبيل پلاستيكها PET و لاستيك
2 – كالاهاي شيشه اي و كريستال
3 – اشياي ساخته شده از فلزات ساده و آلياژي
4 – اشياي ساخته شده از چوب و نئوپان
5 – كالاهاي ساخته شده از كاغذ و مقوا
6 – انواع روغنهاي روانكار
7 – كالاهايي كه حداقل از دو جزء شيشه ، فلز ، پليمر، سلولز تشكيل شوند.
8 – لوازم برقي و الكترونيكي
9 – انواع مصالح ساختماني از نوع كاني هاي غير فلزي
تبصره 1 – واحدهاي توليدي كه از مواد اوليه بازيافتي استفاده مي كنند. به ازاي استفاده از اينگونه مواد از پرداخت مبلغ تعيين شده معاف خواهند بود.
تبصره 2 – واحدهاي توليدي كه محصولات خود را صادر مي كنند و يا واردكنندگاني كه كالاي خود را مرجوع مي كنند به ازاي ميزان كالاي صادر شده و يا مرجوعي از پرداخت مبلغ تعيين شده معاف خواهند بود.
تبصره 3 – تجديد نظر در اقلام و مبلغ مذكور حسب مورد پس از طرح در كار گروه ملي با پيشنهاد سازمان و تصويب هيئت وزيران خواهد بود.
ماده 13)
توليد كنندگان ، واردكنندگان و كساني كه مسئوليت بسته بندي مواد و محصولاتي كه منجر به ايجاد پسماندهاي ويژه مي گردند (از جمله سموم و كودهاي شيميايي) بايد نحوه استفاده ، نگهداري ، حمل و نقل و دفع پسماندهاي حاصل از مصرف و نيز اشياء و مواد آلوده شده به آنها را پس از تاييد مراجع ذيربط ، برروي بسته بندي درج نمايند.
ماده 14)
وزارت امور اقتصادي و دارايي بايد از طريق گمركات ازورود كالاهايي كه براساس فهرست اعلام شده از سوي سازمان داراي پسماند ويژه غير مجاز مي باشد جلوگيري نمايد.
ماده15)
سازمان بايد نسبت به تدوين فهرست كالاهايي كه پس از مصرف ، پسماند بيشتر يا پسماند با بازيافت مشكل تر و ياپسماند خطرناك ايجاد مي كنند اقدام و شيوه نامه نحوه مديريت آنها را تهيه و حسب مورد به دستگاه ذيربط اعلام نمايد.
ماده 16)
موسسه استاندارد بايد ظرف يكسال پس از ابلاغ اين آيين نامه استاندارد زير را تدوين نمايد:
1- استاندارد كاغذ و پلاستيك بازيافتي و موارد مجاز استفاده آنها از جنبه هاي فني و بهداشتي .
2- استانداردهاي كودآلي به خصوص كود كمپوست حاصل از پردازش پسماندهاي عادي و كشاورزي
3- استاندارد تاسيسات و تجهيزات مرتبط با مديريت پسماندها از جمله دستگاههاي زباله سوز و نوع پسماندهاي مورد پذيرش از جنبه فني و بهداشتي
4- استاندارد علايم نشان دهنده نوع و جنس پلاستيكها و نيز پلاستيكهاي قابل تجزيه در طبيعت
5- استاندارد ساير مواردي كه حسب مورد از سوي كار گروه ملي پيشنهاد مي شود.
ماده 17)
واحدهاي بازيافت كه باضوابط زيست محيطي سازمان تطابق داشته باشند، از حداكثر تسهيلاتي كه براي احداث و ادامه فعاليت واحدهاي صنعتي در نظر گرفته ميشود برخوردار خواهند بود.
تبصره 1 – در صورت پرداخت هر گونه يارانه يا تعلق نرخ ترجيحي براي حمايت از انواع كودشيميايي كودهاي كمپوست نيز به همان ميزان بهره مند خواهند شد.
تبصره 2 – وزارت نيرو بايد برق حاصل از بازيافت را براساس تصويب نامه شماره 16825/ت33188 مورخ 8/4/1384 خريداري نمايد.
ماده 18)
سازمان مديريت و برنامه ريزي بايد با همكاري دستگاههاي اجرايي ذيربط در هرمورد ، نسبت به تشخيص صلاحيت مشاوران و پيمانكاران ذيصلاح حقيقي و حقوقي اقدام نمايد.
ماده 19)
توليد كنندگان پسماندهاي ويژه مندرج در جدول شماره (1) ملزم به كاهش مقدار و يا شدت آلودگي پسماندها مطابق جدول مذكور بوده و بايد پسماند توليدي و ظرفيت فعاليت خود را در فرمهاي اظهار نامه ثبت و به سازمان گزارش نمايند.
جدول مذكور حسب مورد با پيشنهاد سازمان (كار گروه ملي) و تصويب هيئت وزيران قابل تغيير مي باشد.
متخلفين از مفاد اين ماده به حداكثر مجازات مقرر در ماده 16 قانون محكوم خواهند شد . سازمان بايد ظرف مدت شش ماه پس از ابلاغ اين آيين نامه ، نسبت به تهيه فرمهاي اظهار نامه مربوط اقدام نمايد.
جدول شماره 1 : موضوع ماده (19)
توليد كنندگان پسماند نوع پسماند ميزان پسماند و يا مشخصات آن
واحدهاي تصفيه دوم روغن مجموع پسماندها حداكثر تا 20 درصد وزن روغن پايه توليدي
واحدهاي كلر الكالي با سل جيوه پسماندهاي جيوه اي خشك حداكثر تا5/2درصد وزن كلر توليدي
توليد روي به روش انحلال در اسيد مجموع پسماندها حداكثر تا 4 برابر وزن روي توليد
ماده 20)
كليه توليد كنندگان ، وارد كنندگان و توزيع كنندگان كالا و مواد بايد مشخصات مقدار و نحوه مديريت پسماند ويژه خود را به شرح مندرج در اظهارنامه به سازمان و دستگاه ذيربط ارائه نمايند. متخلفين از مفاد اين ماده به مجازاتهاي مقرر در ماده 16 قانون محكوم خواهند شد.
ماده 21)
پسماندهاي دامپزشكي كه به عنوان پسماندهاي ويژه كشاورزي ، مشمول ماده (11) قانون مي باشند.
ماده 22)
سازمان بايد با رعايت ماده (11) قانون، براساس كميت و كيفيت پسماندهاي ويژه صنعتي ، محلهاي مناسب دفع آنها را مطالعه و به وزارتخانه هاي كشور و صنايع و معادن پيشنهاد نمايد.
ماده 23)
سازمان بايد ضوابط زيست محيطي محلهاي دفع و دفن پسماندها اعم از ويژه و عادي را تعيين و به دستگاههاي ذيربط اعلام نمايد.
ماده 24)
سازمان حسب مورد مرجع تشخيص حدتبديل پسماند ويژه و عادي به يكديگر براساس تعيين ميزان و غلظت عامل خطرناك در پسماند مي باشد.
ماده 25)
دستگاههاي ذيربط بايد قبل از صدور مجوز محل دفن زباله ها و پسماندها نسبت به استعلام و اخذ تاييديه وزارت نيرو در زمينه عدم تاثيرپذيري منابع آبي اقدام نمايد.
ماده 26)
سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور بايد در شرح خدمات مشاوران تهيه كننده طرحهاي توسعه و عمران اجراي تبصره (1) ماده (12) قانون را منظور نمايد.
ماده 27)
وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي بايد تا شش ماه پس از ابلاغ اين آيين نامه ، معيارها و ضوابط موضوع ماده (5) قانون را تهيه و ابلاغ نمايد.
ماده 28)
مديريت اجرايي پسماندها بايد از خدمات كارشناسان و متخصصين واجد شرايط (به طور ترجيحي ، بهداشت محيط و محيط زيست) استفاده نمايند.
ماده 29)
مراجع مسئول موضوع ماده (7) قانون مديريت پسماندها، به منظور كنترل انتشار آلودگي هاي ناشي از انتقال زباله ها و پسماندها به منابع آبي به ويژه منابع تامين كننده آب شرب ، از دفع پسماندهاي موجود در آبراهه ها، منابع آبي و مخازن پشت سدها جلوگيري نمايند.
ماده 30)
سوزاندن پسماند در محيط آزاد و يا در پسماند سوزهاي غير استاندارد و مغاير با ضوابط و شيوه نامه هاي مربوط ، ممنوع است
ماده 31)
تخليه كنندگان پسماندهاي ويژه در اماكن غيرمجاز و همچنين خودروهاي تخليه كننده پسماندهاي ويژه حسب مورد به حداكثر مجازاتهاي تعيين شده در مواد(16) و (20) قانون محكوم خواهند شد.
ماده 32)
سازمان بايد تا يكسال پس از ابلاغ اين آيين نامه ، بانك اطلاعاتي جامع پسماندها را با همكاري دستگاهها و مديريتهاي اجرايي ذيربط تهيه نمايد.
ماده 33)
نقل و انتقال درون مرزي پسماندهاي ويژه تابع آيين نامه اجرايي حمل و نقل مواد خطرناك (موضوع تصويب نامه شماره 44870/ت 22029ه – مورخ 27/12/80 هيئت وزيران) و اصلاحيه هاي بعدي آن خواهد بود.
ماده 34)
كليه اشخاص حقيقي و حقوقي كه مبادرت به نقل و انتقال برون مرزي پسماندهاي ويژه مي نمايند بايد مفاد كنوانسيون بازل را رعايت نموده و اطلاعات لازم را در اختيار سازمان (مرجع ملي كنوانسيون بازل) قرار دهند. اشخاص حقيقي و حقوقي كه مفاد كنوانسيون را رعايت نكنند يا اطلاعات نادرست به سازمان ارائه نمايند به حداكثر مجازاتهاي تعيين شده در ماده (16) قانون محكوم خواهند شد.
ماده 35)
زباله هاي دريايي و مصالح لايروبي دريايي تابع ضميمه پنجم كنوانسيون Marpol و كنوانسيون دفع مواد زايد در دريا بوده و كار گروه ملي بايد در تدوين ضوابط و شيوه نامه هاي مربوط ، مفاد كنوانسيون مزبور را لحاظ نمايد.
ماده 36)
نيروهاي انتظامي و مامورين سازمان همچنين مامورين وزارت كشور ، شهرداريها، دهياريها و بخشداريها در صورتي كه وظايف ضابطين قوه قضاييه را زير نظر دادستان تعليم گرفته باشند. از لحاظ اجراي قانون و آيين نامه و شيوه هاي ناشي از آن در رديف ضابطين قوه قضاييه قرار مي گيرند. وزارتخانه هاي كشور و دادگستري بايد زمينه هاي آموزش، تنظيم و تدوين شيوه نامه نحوه اقدام ماموران مذكور را فراهم آورند.
مامورين وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي ، وزارت جهاد كشاورزي ، وزارت نيرو بايد نسبت به شناسايي ، گزارش و پيگيري از تخلفهاي مرتبط با اين قانون اقدام نمايند.
ماده 37)
دستگاههاي مذكور در تبصره ماده (6) قانون ، بايد در اجراي تكاليف اين تبصره ، برنامه سالانه خود را تنظيم و اعتبارات لازم را پيش بيني تا در قانون بودجه گنجانده شود.
ماده 38)
سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور بايد اعتبارات لازم جهت اجرايي شدن اين آيين نامه را در لوايح بودجه پيش بيني نمايد.
ماده 39)
دستگاههاي مشمول ماده (21) عبارتند از : وزارت كشور (بخشداريها) سازمان شهرداريها و دهياريهاي كشور (شهرداريها ودهياريها) سازمان حفاظت محيط زيست ، وزارت جهاد كشاورزي ، وزارت صنايع و معادن ، وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي و وزارت راه و ترابري .
محمدرضا عارف
معاون اول رئيس جمهوري
آيا مي دانيد؟
1 – روزانه بالغ بر 565 تن زباله در شهر قم جمع آوري ، انتقال و دفن مي گردد.
2 – هزينه جمع آوري ، انتقال و دفن زباله هاي شهر قم سالانه حدود 30 ميليارد ريال مي باشد.
3 – جمع آوري زباله از داخل انهار تقريباً20 برابر جمع آوري زباله از سطح خيابان هزينه دارد.
4 – تا 20 سال آينده در صورت دفن بي رويه زباله حدود 260 هكتار از اراضي شهر قم تلف خواهد شد.
5 – سرانه هزينه خدمات مديريت پسماند و نظافت شهري به ازاي هر نفر در شهر قم ساليانه 058/49 ريال مي باشد.
6 – كليه پسماندهاي عفوني و پزشكي (بيمارستانها، مراكز درماني، مطبها، آزمايشگاه و پلي كلينيك هاي سطح شهر) بصورت جداگانه جمع آوري و دفن بهداشتي مي گردد.
7 – 17% از پسماند هاي شهر قم (روزانه حدود 96000 كيلوگرم) را مواد ارزشمند و قابل تفكيك تشكيل مي دهد.
8 – طرح جمع آوري كاغذ زباله نيست در تمامي مراكز اداري سطح شهر انجام مي‌گيرد.
9 – جمع آوري، انتقال و دفن هر كيلوگرم پسماند روزانه مبلغ 142 ريال هزينه در بر دارد.
10 – در صورت كاهش توليد پسماند ، بميزان گرم به ازاي هر شهروند ، ساليانه حدود 500 ميليون ريال صرفه جويي اقتصادي در برخواهد داشت.
11 – تعداد 112 دستگاه خودرو در خصوص جمع آوري و انتقال پسماندهاي شهري فعاليت مي نمايند.
12 – بازيافت نخاله هاي ساختماني داراي توجيه اقتصادي مي باشد.
13 – تقريباً 1636 هكتار از اراضي شهر بوسيله تخليه نخاله ساختماني و ضايعات سنگبريها آلوده شده است.
14 – در حال حاضر مكان دفن بهداشتي زباله واقع در كيلومتر 15 جاده كوه سفيد (سايت البرز) مي باشد.
15 – مكان تخليه زوائد ساختماني و همچنين ضايعات سنگبريها واقع در كيلومتر 6 جاده كوه سفيد مي باشد.
[/JUSTIFY]
موضوع «مديريت پسماندها»و يا فراتر از آن «مديريت چرخه مواد» امروزه يكي از محورهاي اصلي و بسيار مهم توسعه پايدار است.
با توجه به اهميت موضوع ، سازمان بازيافت و تبديل مواد شهرداري تهران در سال 1374 ، با كمك بانك جهاني و همكاري يك مشاور آلماني ، اقدام به تهيه «طرح جامع مديريت پسماندهاي جامد» براي شهر تهران نمود.
يكي از اولويت هاي پيش بيني شده در اين طرح به عنوان ضمانت و پشتوانه اجراي برنامه هاي تدوين شده ، تهيه و تصويب قانون پسماندها بود. بدين منظور سازمان مذكور در سال 1376 علي رغم نداشتن مسئوليتي براي تدوين قانون با توجه به ضرورت امر و براي برانگيختن انگيزه ها ، اقدام به تهيه متن پيشنهادي «قانون زباله» نمود.
متن پيشنهادي مذكور از طريق رايزني با بعضي از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي (مجلس پنجم) به صورت طرح ، تقديم مجلس محترم گرديد ولي مورد استقبال واقع نشد و با بروز مشكلاتي براي شهرداري تهران ، مورد پيگيري نيز قرار نگرفت .
در سال 1378 موضوع مجددا در دستور كار سازمان بازيافت قرار گرفت و اين بار به صورت ماده واحده ، تحت عنوان اصلاحيه تبصره 4 بند 2 ماده 55 قانون شهرداري مصوب 1334 ، متني تهيه و در اواخر دوره پنجم مجلس ، با امضاي تعدادي از نمايندگان تقديم مجلس شوراي اسلامي گرديد. اين متن پس از چاپ توسط اداره قوانين مجلس در اختيار كميسيون هاي مربوطه قرار گرفت.
اصلاحيه مذكور ، عليرغم مخالفت وزارتخانه هاي كشور ، نفت و صنايع ، به تصويب اكثر كميسيون هاي مربوطه رسيد ليكن در اين مرحله دوره پنجم مجلس شوراي اسلامي نيز پايان يافت
پس از پايان دوره پنجم و شروع به كار مجلس ششم ، سازمان بازيافت ، طي نشستي با بعضي از نمايندگان متن اصلاحيه را مورد تجديد نظر قرارداده و به امضاي حدود 40 نفر از نمايندگان رساند.
اين طرح در تاريخ 13/6/79 تقديم رييس محترم مجلس شد و در همان تاريخ توسط ايشان در جلسه علني قرائت و اعلام وصول گرديد.
پس از ارجاع طرح به كميسيون هاي مربوطه مجددا مورد مخالفت بعضي از نمايندگان وزارتخانه ها قرار گرفت و نهايتا براي بررسي و تهيه لايحه مربوطه به وزارت كشور ارجاع گرديد. متعاقب آن سازمان حفاظت محيط زيست نيز با توجه به اهميت موضوع، نسبت به تهيه لايحه مشابهي اقدام نمود. حاصل اين اقدامات به صورت دو لايحه جداگانه تقديم كميسيون امور زيربنايي هيات دولت شد.
پس از تشكيل جلسات متعددكارشناسي در كميسيون مذكور اين لوايح مورد بررسي و بازنگري قرارگرفت و تبديل به يك لايحه شده به تصويب اعضاي كميسيون رسيد و سپس تقديم هيات دولت گرديد.
اين لايحه پس از تصويب در جلسه 24/9/81 هيات دولت در تاريخ 2/11/81 تقديم مجلس شوراي اسلامي شد.
لايحه مذكور پس از تصويب در اواخر دوره ششم مجلس تقديم شوراي محترم نگهبان شد . اين لايحه از گرفتن ايراداتي توسط شوراي نگهبان براي رفع ايرادات به مجلس شوراي اسلامي ارجاع گرديد.
قانون مديريت پسماندها نهايتا در مورخ 20/2/83 به تصويب مجلس شوراي اسلامي (مجلس هفتم) و در تاريخ 9/3/83 به تاييد شوراي نگهبان رسيد و توسط رياست مجلس به رياست جمهوري ارسال و در تاريخ 25/3/83 توسط رئيس جمهور ، براي اجرا به سازمان حفاظت محيط زيست و وزارت كشور ابلاغ گرديد
بنابراين قانون مديريت پسماندها از زمان تدوين اوليه يا تصويب نهايي سه دوره از مجلس را در مدت زمان حدود 7 سال طي نمود.
علي ايحال تصويب اين قانون را بايد قدم بسيار مهم و نقش آفرين در تاريخچه مديريت پسماندها در ايران دانست و از بانيان و دست اندركاران تدوين و تصويب آن قدرداني نمود.
حجت الاسلام و المسلمين جناب آقاي سيد محمد خاتمي رياست محترم جمهوري اسلامي ايران لايحه شماره 55445/24609 مورخ 2/11/81 دولت در خصوص مديريت پسماندها كه دو فوريت آن در جلسه علني روز يكشنبه مورخ 13/2/1383 تصويب شده بود، در جلسه علني روز يكشنبه مورخه 20/2/83 مجلس شوراي اسلامي با اصلاحاتي تصويب به تاييد شوراي نگهبان رسيده است در اجراي اصل يكصد و بيست و سوم (123) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به پيوست ارسال مي گردد.
غلامعلي حدادعادل
رئيس مجلس شوراي اسلامي
پيشگفتار
امروزه به دليل گسترش فرهنگ شهرنشيني و افزايش جمعيت ساكن در شهرها، مقوله تامين بهداشت جامعه شهري از جمله مهمترين مسائلي است كه بايستي مورد توجه ويژه برنامه ريزان و مديران شهري قرار گيرد.
در اين ميان نقش شهرداري كه بعنوان متولي مديريت پسمانده هاي جامد شهري يكي از اصلي ترين عوامل تاثيرگذار در بهداشت جامعه بسيار تعيين كننده بوده بگونه اي كه تنها يك روز وقفه در انجام وظايف محوله شهرداري در زمينه تنظيف شهر و جمع آوري و حمل و دفع زباله ها ، تهديدي جدي براي سلامت جامعه محسوب خواهد شد. اما بر غم اهميت اين موضوع ، غالبا كمتر بدان توجه شده و نتيجتاً بكارگيري شيوه هاي سنتي كه هيچگونه سنخيتي با وضعيت فعلي شهرهاي بزرگ ندارد.باعث بروز مشكلات عديده اي در امر بهداشت و سلامت شهر مي گردد.
شهرداري مشهد در چند سال گذشته ، همزمان با تشكيل سازمان بازيافت و تبديل مواد با هدف ايجاد يك تشكيلات مستقل و تخصصي جهت برنامه ريزي ، اجراء و مديريت مواد زائد جامد در شهر مشهد سعي نموده است با بهره گيري از دانش و تكنولوژيروز و استفاده از تجارب ساير شهرهاي بزرگ جهان و دريافت خدمات علمي و مشاوره اي از صاحب نظران و متخصصين دانشگاهي در قالب طرحهاي مطالعاتي و تحقيقاتي ، تحول چشمگيري در جهت ارتقاء سطح بهداشت وحفظ محيط زيست شهري و بهينه سازي وضعيت جمع آوري، حمل و نقل و دفع مواد زائد جامد و همچنين گسترش فرهنگ استفاده مجدد از مواد و بازيافت ايجاد نمايد.
امروزه با استفاده از تجارب ساير شهرهاي بزرگ جهان و دريافت خدمات علمي و مشاوره اي از صاحب نظران و متخصصين چشمگيري در جهت ارتقاء سطح بهداشت و حفظ محيط زيست زائد جامد و همچنين گسترش فرهنگ استفاده مجدد از مواد و دريافت ايجاد نمايد.
اجراي طرحها و پروژهاي بزرگي نظير :
بهره برداري موفق از كارخانه كمپوست و توليد كودآلي از زباله هاي شهري
اجراي طرح تفكيك زباله از مبداء
ايجاد ستاد ساماندهي ضايعات ساختماني
ايجاد مجتمع صنعتي بازيافت با مشاركت گسترده بخش خصوصي
انتخاب علمي و آماده سازي اصولي محل دفن جديد زباله هاي شهر مشهد
استفاده از نظارت عمومي مردم براي اولين بار جهت كنترل و ارزيابي امور خدمات شهري در قالب ايجاد واحد نظارت عاليه و .... از جمله تجربيات موفقي بوده است كه درچند سال گذشته با مشاركت مردم ، دست اندركاران و حمايت مسئولين به انجام رسيده و اميدواريم با استعانت و ياري خداوند متعال در آينده تداوم يابد.
قانون مديريت پسماندها
ماده 1)
جهت تحقق اصل پنجاهم (50) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و به منظور حفظ محيط زيست كشور از آثار زيانبار پسماندها و مديريت بهينه آنها، كليه وزارتخانه ها و سازمان ها و موسسات و نهادهاي دولتي و نهادهاي عمومي غير دولتي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام مي باشد و كليه شركتها و موسسات و اشخاص حقيقي و حقوقي موظفند، مقررات و سياستهاي مقرر در اين قانون را رعايت نمايند.
ماده 2)
عبارات و اصلاحاتي كه در اين قانون به كار رفته است داراي معاني زير مي باشد:
الف – سازمان : سازمان حفاظت محيط زيست
ب – پسماند : به مواد جامد ، مايع و گاز (غير از فاضلاب) گفته مي شود كه به طور مستقيم يا غير مستقيم حاصل از فعاليت انسان بوده و از نظر توليد كننده زائد تلقي مي شود پسماندها به پنج گروه تقسيم مي شوند:
1 – پسماند عادي
به كليه پسماندهايي گفته مي شود كه به صورت معمول از فعاليت هاي روزمره انسان ها در شهرها روستاها و خارج از آنها توليد مي شود از قبيل زباله هاي خانگي و نخاله هاي ساختماني .
2 – پسماندهاي پزشكي (بيمارستاني)
به كليه پسماندهاي عفوني و زيان آور ناشي از بيمارستانها، مراكز بهداشتي ، درماني، آزمايشگاه هاي تشخيص طبي و ساير مراكز مشابه گفته مي شود.
ساير پسماندهاي خطرناك بيمارستاني از شمول اين تعريف خارج است.
3 – پسماندهاي ويژه
به كليه پسماندهايي گفته مي شود كه به دليل بالا بودن حداقل يكي از خواص خطرناك از قبيل سميت ، بيماري زايي ، قابليت انفجار يا اشتعال ، خورندگي و مشابه آن به مراقبت ويژه نياز داشته باشد و آن دسته از پسماندهاي پزشكي و نيز بخشي از پسماندهاي عادي ، صنعتي ، كشاورزي كه نياز به مديريت خاص دارند، جزء پسماندهاي ويژه محسوب مي شوند.
4 – پسماندهاي كشاورزي
به پسماندهاي ناشي از فعاليت هاي توليدي در بخش كشاورزي گفته ميشود از قبيل فضولات ، لاشه حيوانات (دام ، طيور و آبزيان) محصولات كشاورزي فاسد يا غير قابل مصرف
5 – پسماندهاي صنعتي
به كليه پسماندهاي ناشي از فعاليتهاي صنعتي معدني و پسماندهاي پالايشگاهي صنايع گاز ، نفت و پتروشيمي و نيروگاهي و امثال آن گفته مي شود، از قبيل براده ها ، سرريزها و لجن هاي صنعتي
ج – مديريت اجرايي پسماندها : شخصيت حقيقي يا حقوقي است كه مسئول برنامه ريزي ، ساماندهي ، مراقبت و عمليات اجرايي مربوط به توليد ، ساماندهي ، مراقبت و عمليات اجرايي مربوط به توليد ، جمع آوري ، ذخيره سازي ، جداسازي ، حمل و نقل ، بازيافت ، پردازش و دفع پسماندها و همچنين آموزش و اطلاع رساني در اين زمينه مي باشد.
1 – دفع : كليه روش هاي از بين بردن يا كاهش خطرات ناشي از پسماندها از قبيل بازيافت ، دفن بهداشتي ، زباله سوزي
2 – پردازش : كليه فرايندهاي مكانيكي ، شيميايي ، بيولوژيكي كه منجر به تسهيل در عمليات دفع گردد.
د – منظور از آلودگي همان تعريف مقرر در ماده (9) قانون حفاظت و بهسازي محيط زيست – مصوب 28/3/1353 است.
تبصره 1 – پسماندهاي پزشكي و نيز بخشي از پسماندهاي عادي ، صنعتي و كشاورزي كه نياز به مديريت خاص دارند جزء پسماندهاي ويژه محسوب مي‌شوند.
تبصره 2 – فهرست پسماندهاي ويژه از طرف سازمان با همكاري دستگاه هاي ذيربط تعيين و به تصويب شوراي عالي حفاظت محيط زيست خواهد رسيد.
تبصره 3 : پسماندهاي ويژه پرتوزا تابع قوانين و مقررات مربوط به خود مي باشد.
تبصره 4: لجن هاي حاصل از تصفيه فاضلاب هاي شهري ، تخليه چاه هاي جذبي وفاضلاب خانگي در صورتي كه خشك يا كم رطوبت باشند در دسته پسماندهاي عادي قرار خواهند گرفت.
ماده 3)
موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران موظف است با همكاري وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي و ساير دستگاه ها حسب مورد استاندارد كيفيت و بهداشت محصولات و مواد بازيافتي و استفاده مجاز آنها را تهيه نمايد.
ماده 4)
دستگاه هاي اجرايي ذيربط موظفند جهت بازيافت و دفع پسماندها تدابير لازم را به ترتيبي كه در آيين نامه هاي اجرايي اين قانون مشخص خواهد شد ، اتخاذ نمايند. آيين نامه اجرايي مذكور مي بايستي در برگيرنده موارد زير نيز باشد:
1 – مقررات تنظيم شده موجب گردد تا توليد و مصرف ، پسماند كمتري ايجاد نمايد.
2 – تسهيلات لازم براي توليد و مصرف كالاهايي كه بازيافت آنها سهل تر است، فراهم شود و توليد و واردات محصولاتي كه دفع و بازيافت پسماند آنها مشكل تر است محدود شود.
3 – تدابيري اتخاذ شود كه استفاده از مواد اوليه بازيافتي در توليد گسترش يابد.
4 – مسئوليت تامين و پرداخت بخشي از هزينه هاي بازيافت بر عهده توليد كنندگان محصولات قرار گيرد.
ماده 5)
مديريت هاي اجرايي پسماندها موظفند براساس معيارها و ضوابط وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي ترتيبي اتخاذ نمايند تا سلامت ، بهداشت ايمني عوامل اجرايي تحت نظارت آنها تامين و تضمين شود.
ماده 6 )
سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران و ساير رسانه هايي كه نقش اطلاع رساني دارند و همچنين دستگاه هاي آموزشي و فرهنگي موظفند جهت اطلاع رساني و آموزش جداسازي صحيح ، جمع آوري و بازيافت پسماندها اقدام و با سازمانها و مسئولين مربوط همكاري نمايند.
تبصره : وزارتخانه هاي جهاد كشاورزي ، صنايع و معادن ، بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي به منظور كاهش پسماندهاي كشاورزي ، موظفند نسبت به اطلاع رساني و آموزش روستاييان و توليد كنندگان اقدام لازم را بعمل آورند.
ماده7)
مديريت اجرايي كليه پسماندها غير از صنعتي و ويژه در شهرها و روستاها و حريم آنها به عهده شهرداري و دهياري ها و در خارج از حوزه وظايف شهرداري ها و دهياري ها به عهده بخشداري ها مي باشد. مديريت اجرايي پسماندهاي صنعتي ويژه به عهده توليد كننده خواهد بود. در صورت تبديل آن به پسماند عادي به عهده شهرداري ها ، دهياري ها بخشداري ها خواهد بود.
تبصره – مديريت هاي اجرايي مي توانند تمام يا بخشي از عمليات مربوط به جمع‌آوري جداسازي و دفع پسماندها را به اشخاص حقيقي و حقوقي واگذار نمايند.
ماده 8)
مديريت اجرايي مي تواند هزينه هاي مديريت پسماندها را از توليد كننده پسماند با تعرفه اي كه طبق دستور العمل وزارت كشور توسط شوراهاي اسلامي بر حسب نوع پسماند تعيين مي شود، دريافت نموده و فقط صرف هزينه هاي مديريت پسماند نمايد.
ماده9)
وزارت كشور با هماهنگي سازمان موظف است برنامه ريزي و تدابير لازم براي جداسازي پسماندهاي عادي را به عمل آورده و برنامه زمان بندي آن را تدوين نمايد. مديريت هاي اجرايي مندرج در ماده (7) اين قانون موظفند در چارچوب برنامه فوق و در مهلتي كه در آيين نامه اجرايي اين قانون پيش بيني مي شود. كليه پسماندهاي عادي را به صورت تفكيك شده جمع آوري ، بازيافت يا دفن نمايند.
ماده 10)
وزارت كشور موظف است در اجراي وظايف مندرج در اين قانون ظرف مدت شش ماه پس از تصويب اين قانون، نسبت به تهيه دستور العمل تشكيلات و ساماندهي مديريت اجرايي پسماندها در شهرداري ها ، دهياري ها و بخشداري ها اقدام نمايد.
ماده 11)
سازمان موظف است با همكاري وزارتخانه هاي بهداشت، درمان و آموزش پزشكي (در مورد پسماندهاي پزشكي ) ، صنايع و معادن، نيرو و نفت (در مورد پسماندهاي صنعتي و معدني ) جهاد كشاورزي (در مورد پسماندهاي كشاورزي) ضوابط و روش هاي مربوط به مديريت اجرايي پسماندها را تدوين ودر شوراي عالي حفاظت محيط زيست به تصويب برساند. وزارتخانه هاي مذكور مسئول نظارت بر اجراي ضوابط و روش هاي مصوب هستند.
ماده 12)
محل هاي دفن پسماندها براساس ضوابط زيست محيطي توسط وزارت كشور با هماهنگي سازمان و وزارت جهاد كشاورزي تعيين خواهد شد.
تبصره 1 – شوراي عالي شهرسازي و معماري موظف است در طرح هاي ناحيه اي جامع ، مناطق مناسبي را براي دفع پسماندها در نظر بگيرد.
تبصره 2- وزارت كشور موظف است اعتبارات تسهيلات و امكانات لازم را جهت ايجاد و بهره برداري از محل هاي دفع پسماندها راساً يا توسط بخش خصوصي فراهم نمايد.
ماده 13)
مخلوط كردن پسماندهاي پزشكي با سيار پسماندها و تخليه و پخش آنها در محيط و يا فروش، استفاده و بازيافت اين نوع پسماندها ممنوع است.
ماده 14)
نقل و انتقال برون مرزي پسماندهاي ويژه تابع مقررات كنوانسيون بازل و با نظارت مرجع ملي كنوانسيون خواهد بود. نقل و انتقال درون مرزي پسماندهاي ويژه تابع آيين نامه اجرايي مصوب هيات وزيران خواهد بود.
ماده 15)
توليد كنندگان آن دسته از پسماندهايي كه داراي يكي از ويژگي هاي پسماندهاي ويژه نيز مي باشند، موظفند با بهينه سازي فرآيند و بازيابي ، پسماندهاي خود را به حداقل برسانند و در مواردي كه حدود مجاز در آيين نامه اجرايي اين قانون پيش بيني شده است در حد مجاز نگه دارند.
ماده 16 )
نگهداري ، مخلوط كردن ، جمع آوري ، حمل و نقل ، خريد و فروش ، دفع ، صدور و تخليه پسماندها در محيط ،برطبق مقررات اين قانون و آيين نامه اجرايي آن خواهد بود در غير اين صورت اشخاص متخلف به حكم مراجع قضايي به جزاي نقدي در بار اول براي پسماندهاي عادل از پانصد هزار (500.000) ريال تا يكصد ميليون (100.000.000) ريال و براي ساير پسماندها از دو ميليون (2.000.000) ريال تا يكصد ميليون (100.000.000 ) ريال و در صورت تكرار هر بار دو برابر مجازات قبلي در اين ماده محكوم مي شوند.
متخلفين از حكم ماده 13 به جزاي نقدي از دو ميليون (2.000.000) ريال تا يكصد ميليون (100.000.000) ريال و در صورت تكرار به دو برابر حداكثر مجازات و در صورت تكرار مجدد هر بار به دو برابر مجازات بار قبل محكوم مي شوند.
ماده 17)
متخلفين از حكم ماده (14) اين قانون موظفند پسماندهاي مشمول كنوانسيون بازل را به كشور مبدا اعاده و يا در صورت امكان معدوم كردن در داخل تحت نظارت و طبق نظر سازمان (مرجع ملي كنوانسيون مذكور در ايران ) با هزينه خود به نحو مناسب دفع نمايند.در غير اين صورت به مجازات هاي مقرر در ماده (16) محكوم خواهند شد.
ماده 18)
در شرايطي كه آلودگي خطر فوري براي محيط و انسان دارد. بااخطار سازمان و وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي ، متخلفين و عاملين آلوگي موظفند فورا اقداماتي را كه منجر به بروز آلودگي و تخريب محيط زيست مي شود متوقف نموده و بلافاصله مبادرت به رفع آلودگي و پاكسازي محيط نمايند در صورت استنكاف ، مرجع قضايي خارج از نوبت به موضوع رسيدگي و متخلفين و عاملين را علاوه بر پرداخت جريمه تعيين شده ملزم به رفع آلودگي و پاكسازي خواهد نمود.
ماده 19)
در تمام جرايم ارتكابي مذكور ، مرجع قضايي مرتكبين را علاوه بر پرداخت جريمه به نفع صندوق دولت به پرداخت خسارات به اشخاص و يا جبران خسارت وارده بنا به درخواست دستگاه مسئول محكوم خواهد نمود.
ماده 20)
خودروهاي تخليه كننده پسماند در اماكن غير مجاز علاوه بر مجازات هاي مذكور ، به يك تا ده هفته توقيف محكوم خواهند شد.
تبصره – در صورتي كه محل تخليه ، معابر عمومي ، شهري و بين شهري باشد ، به حداكثر ميزان توقيف محكوم مي شوند.
ماده 21)
درآمد حاصل از جرايم اين قانون به حساب خزانه داري كل كشور واريز و همه ساله معادل وجوه واريزي از محل اعتبارات رديف خاصي كه در قوانين بودجه سنواتي پيش بيني مي شوددر اختيار دستگاه هايي كه در آيين نامه اجرايي اين قانون تعيين خواهند شد. قرار خواهد گرفت تا صرف آموزش ، فرهنگ سازي ، اطلاع رساني و رفع آلودگي ناشي از پسماندها ، حفاظت از محيط زيست و تامين امكانات لازم در جهت اجراي اين قانون گردد.
ماده 22)
آيين نامه اجرايي اين قانون توسط سازمان با همكاري وزارت كشور و ساير دستگاه هاي اجرايي ذيربط حداكثر ظرف مدت شش ماه تهيه و به تصويب هيات وزيران مي رسد.
ماده 23)
نظارت و مسئوليت حسن اجراي اين قانون به عهده سازمان مي باشد . قانون فوق مشتمل بر بيست و سه ماده و نه تبصره در جلسه علني روز يكشنبه مورخ بيستم ارديبهشت ماه يك هزار و سيصد و هشتاد و سه مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ نهم خردادماه يك هزار و سيصد و هشتاد و سه به تاييد شوراي نگهبان رسيده است.
غلامعلي حدادعادل
رييس مجلس شوراي اسلامي
آيين نامه اجرايي قانون مديريت پسماندها
علاوه بر عبارات و اصطلاحات مندرج در ماده(2) قانون مديريت پسماندها(آيين نامه اجرايي قانون مديريت پسماندها) – مصوب 1383 – عبارات و اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط به كار مي رود.
1 – قانون : قانون مديريت پسماندها – مصوب 1383
2 – جداسازي : جداكردن زباله ها از يكديگر
3 – بازيافت : فرآيند تبديل پسماند به موارد يا انرژي قابل استفاده مجدد
4 – كار گروه ملي : كارگروه ملي مديريت پسماندها
5 – صندوق : صندوق ملي محيط زيست (موضوع بند ب ماده (68) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران – مصوب 1383)
6 – موسسه استاندارد : موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران
7 – جزء ويژه : آن دسته از پسماندهاي ويژه ايجاد شده توسط اشخاصي كه عمدتاً‌توليد كننده پسماند عادي هستند.
8 – سازمان : سازمان حفاظت محيط زيست
ماده 2)
براي دستيابي به هماهنگي بين دستگاههاي مذكور در قانون ، كار گروه ملي با تركيب زير تشكيل مي شود:
1 – رئيس سازمان حفاظت محيط زيست (رئيس كار گروه)
2 – معاون وزارت كشور (رئيس سازمان شهرداريها و دهياريهاي كشور)
3 – معاون وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي
4 – معاون وزارت صنايع و معادن
5 – معاون وزارت نفت
6 – معاون وزارت نيرو
7 – معاون وزارت جهاد كشاورزي
8 – معاون موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران
9 – معاون سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران
10 – معاون سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور
11 – معاون شهرداري تهران
12 – معاونان ساير دستگاهها حسب مورد
تبصره – كار گروه استاني جهت هماهنگي در سطح استان با تركيب مديران دستگاههاي مذكور در استان به مسئوليت معاون امور عمراني استانداري و دبيري مدير كل دفتر شهري و روستايي استانداري تشكيل مي گردد. كار گروه مذكور مي‌تواند در صورت لزوم كار گروههاي شهرستاني را با تركيب مشابه به مسئوليت معاون فرماندار در سطح شهرستانها تشكيل دهد.
ماده 3)
وظايف كار گروه ملي با رعايت قانون به شرح زير مي باشد:
1 – تدوين ، تنظيم و بازنگري جداول فهرست پسماندهاي موضوع تبصره (2) ماده (2) قانون براي تصويب در شوراي عالي حفاظت محيط زيست
دستگاهها بايد فهرست پسماندهاي ويژه مورد نظر خود را به كار گروه ملي اعلام نمايند و دستگاههاي پيشنهاد دهنده در هنگام بررسي موارد پيشنهادي خود با حق راي در كار گروه حضور مي يابند.
2 – ايجاد هماهنگي بين دستگاهها ، براي پيشنهاد استانداردهاي مقرر در قانون به موسسه استاندارد
3 - ايجاد هماهنگي بين دستگاههاي مجري قانون در اجراي امور فرهنگي ، آموزشي و اطلاع رساني
4 – پيشنهاد اصلاح فهرست موضوع ماده (12) آيين نامه ناظر بر اخذ هزينه هاي بازيافت از توليد كنندگان و وارد كنندگان
5 – پيشنهاد براي گسترش استفاده از مواد اوليه بازيافتي
6 – پيشنهاد ضوابط و دستور العمل هاي مربوط به :
الف – دفع ، پردازش و بازيافت پسماندها
ب – حدود تشخيص پسماندهاي ويژه
پ – شيوه هاي توليد و مصرف به نحوي كه پسماند كمتري ايجاد شود.
ت – چگونگي واگذاري مديريت اجرايي پسماندها به اشخاص حقيقي و حقوقي متقاضي سرمايه گذاري در امور مديريت پسماندها
7 – ارائه ساير پيشنهادهاي مرتبط با مديريت پسماندها
ماده 4)
مديريت هاي اجرايي پسماندهاي عادي بايد طرح جامع و تفصيلي مديريت پسماند را به گونه اي تهيه كنند كه در مراكز استانها و همچنين شهرهاي با جمعيت بيش از يك ميليون نفر تا پايان سال 1390 و در ساير شهرها و روستاها تا پايان 1392 همه پسماندهاي عادي را به صورت تفكيك شده جمع آوري نمايند.
تبصره 1 – طرح جامع ياد شده در كار گروه ، تبصره ماده (2) اين آيين نامه و طرح تفصيلي آن در شوراي اسلامي مربوط تصويب مي شود.
تبصره 2 – جزء ويژه پسماندهاي عادي و كشاورزي ، پسماند عادي محسوب نشده اما مديريت اجرايي آن به عهده مديريت اجرايي پسماند عادي مي باشد كه در برنامه راهبردي مديريت پسماند عادي ، اجزاي آن پيش بيني خواهد شد.
تبصره 3 – اعتبارات مورد نياز براي آموزش و اطلاع رساني پسماندها توسط وزارت كشور (سازما شهرداريها و دهياريهاي كشور) تامين خواهد شد.
ماده5)
وزارت كشور بايد با هماهنگي سازمان شيوه نامه هاي اجرايي مديريت پسماندهاي عادي و كشاورزي و پسماند ويژه تبديل شده به پسماند عادي از قبيل توليد ، ذخيره سازي ، جمع آوري ، جداسازي ، حمل و نقل ، بازيافت ، پردازش و دفع را به رعايت ماده (11) قانون شش ماه پس از ابلاغ اين آيين نامه تهيه و به مورد اجرا گذارد.
تبصره : شيوه نامه هاي موضوع اين ماده پس از تهيه و انتشار در روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران به منزله اعلام بوده و لازم الاجرا مي باشد.
ماده6)
وزارت كشور موظف است :
1 – ضوابط ، مقررات و دستور العملهاي قانوني را به مديريتهاي اجرايي پسماند عادي و شوراهاي اسلامي ابلاغ نمايد.
2 – بانك اطلاعاتي مديريت پسماندهاي عادي و كشاورزي را تهيه و براي تكميل بانك اطلاعاتي جامع پسماندها به سازمان ارائه نمايد.
3 – محل دفع پسماندهاي عادي را براساس ضوابط زيست محيطي و با هماهنگي سازمان و وزارت جهاد كشاورزي تعيين نمايد.
4 – شيوه نامه انعقاد قرارداد و ارجاع عمليات مديريت پسماند به اشخاص حقيقي و حقوقي ذيصلاح را تهيه نمايد.
5 – شيوه نامه هاي اجرايي سازماندهي اشخاص حقيقي و حقوقي كه قبل از تصويب قانون و آيين نامه در عمليات مديريت پسماند عادي فعاليت داشته اند را تهيه نمايد.
6 – با وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي در تهيه شيوه نامه موضوع ماده (5) قانون همكاري نمايد.
ماده 7)
محل هاي دفع تعيين شده پسماندها در صورت لزوم ، با اجراي مفاد قانون نحوه خريد و تملك در اختيار مديريتهاي اجرايي پسماندها قرارگرفته تا طبق ضوابط و مقررات مربوط ، بهره برداري گردد.
ماده8)
توليد كنندگان پسماند عادي و اشخاص حقيقي و حقوقي مسئول مراكز و مجتمع هايي كه پسماند عادي توليد مي كنند از قبيل ساكنين منازل ، مديران و متصديان مجتمع ها و شهركها ، اردوگاهها ، سربازخانه ها واحدها و مجتمع هاي تجاري ، خدماتي ، آموزشي ، تفريحي ، و تفرجگاهي در قبال مديريت اجرايي پسماند عادي پاسخگو بوده و ملزم به رعايت مقررات و شيوه نامه هاي آيين نامه مي باشند.
ماده9)
كليه اشخاص حقيقي و حقوقي كه مبادرت به عمليات ساختماني و عمراني از هر قبيل در سطح شهر، روستا و بخش مي نمايند، بايد مقررات و شيوه نامه هاي مربوط در خصوص جداسازي، ذخيره و انتقال نخاله هاي ساختماني را رعايت نمايند.
ماده 10)
بخشداري ها بايد براساس شيوه نامه هاي ارسالي از طرف وزارت كشور نسبت به جمع آوري ، حمل و دفع پسماندهاي عادي بين راهي از قبيل پسماندهاي رستورانها، پمپ بنزين ها و ساير تاسيسات اطراف راهها و حريم راهها اقدام نمايند.
تبصره – راهداريها بايد در مديريت پسماندهاي حريم جاده ها و اماكن بين راهي با بخشداري ها همكاري نمايند.
ماده 11)
كليه مراكز توليد كننده پسماندهاي ويژه همچنين توليد كنندگان جزء ويژه پسماند عادي (خانگي) بايد نسبت به جداسازي پسماندهاي ويژه از پسماندهاي عادي در محل توليد اقدام نمايند.
ماده12)
توليد كنندگان و واردكنندگان اقلام مشروح زير بايد پسماند حاصل از كالاهاي خود را بازيافت نمايند. در صورتي كه نتوانند به اين امر اقدام نمايند. بايد برابر نيم در هزار ارزش كالا را همزمان با فروش و يا ورود به صندوق پرداخت نمايند.
صندوق بايد به نسبت بازيافت پسماند حاصل از هر يك از اقلام مزبور مبالغ دريافتي را در اختيار واحدهاي بازيافت كننده آن قلم از پسماند قرار دهد.
متخلفين به مجازاتهاي تعيين شده در ماده (16) قانون محكوم خواهند شد.
1 – مواد پليمري از قبيل پلاستيكها PET و لاستيك
2 – كالاهاي شيشه اي و كريستال
3 – اشياي ساخته شده از فلزات ساده و آلياژي
4 – اشياي ساخته شده از چوب و نئوپان
5 – كالاهاي ساخته شده از كاغذ و مقوا
6 – انواع روغنهاي روانكار
7 – كالاهايي كه حداقل از دو جزء شيشه ، فلز ، پليمر، سلولز تشكيل شوند.
8 – لوازم برقي و الكترونيكي
9 – انواع مصالح ساختماني از نوع كاني هاي غير فلزي
تبصره 1 – واحدهاي توليدي كه از مواد اوليه بازيافتي استفاده مي كنند. به ازاي استفاده از اينگونه مواد از پرداخت مبلغ تعيين شده معاف خواهند بود.
تبصره 2 – واحدهاي توليدي كه محصولات خود را صادر مي كنند و يا واردكنندگاني كه كالاي خود را مرجوع مي كنند به ازاي ميزان كالاي صادر شده و يا مرجوعي از پرداخت مبلغ تعيين شده معاف خواهند بود.
تبصره 3 – تجديد نظر در اقلام و مبلغ مذكور حسب مورد پس از طرح در كار گروه ملي با پيشنهاد سازمان و تصويب هيئت وزيران خواهد بود.
ماده 13)
توليد كنندگان ، واردكنندگان و كساني كه مسئوليت بسته بندي مواد و محصولاتي كه منجر به ايجاد پسماندهاي ويژه مي گردند (از جمله سموم و كودهاي شيميايي) بايد نحوه استفاده ، نگهداري ، حمل و نقل و دفع پسماندهاي حاصل از مصرف و نيز اشياء و مواد آلوده شده به آنها را پس از تاييد مراجع ذيربط ، برروي بسته بندي درج نمايند.
ماده 14)
وزارت امور اقتصادي و دارايي بايد از طريق گمركات ازورود كالاهايي كه براساس فهرست اعلام شده از سوي سازمان داراي پسماند ويژه غير مجاز مي باشد جلوگيري نمايد.
ماده15)
سازمان بايد نسبت به تدوين فهرست كالاهايي كه پس از مصرف ، پسماند بيشتر يا پسماند با بازيافت مشكل تر و ياپسماند خطرناك ايجاد مي كنند اقدام و شيوه نامه نحوه مديريت آنها را تهيه و حسب مورد به دستگاه ذيربط اعلام نمايد.
ماده 16)
موسسه استاندارد بايد ظرف يكسال پس از ابلاغ اين آيين نامه استاندارد زير را تدوين نمايد:
1- استاندارد كاغذ و پلاستيك بازيافتي و موارد مجاز استفاده آنها از جنبه هاي فني و بهداشتي .
2- استانداردهاي كودآلي به خصوص كود كمپوست حاصل از پردازش پسماندهاي عادي و كشاورزي
3- استاندارد تاسيسات و تجهيزات مرتبط با مديريت پسماندها از جمله دستگاههاي زباله سوز و نوع پسماندهاي مورد پذيرش از جنبه فني و بهداشتي
4- استاندارد علايم نشان دهنده نوع و جنس پلاستيكها و نيز پلاستيكهاي قابل تجزيه در طبيعت
5- استاندارد ساير مواردي كه حسب مورد از سوي كار گروه ملي پيشنهاد مي شود.
ماده 17)
واحدهاي بازيافت كه باضوابط زيست محيطي سازمان تطابق داشته باشند، از حداكثر تسهيلاتي كه براي احداث و ادامه فعاليت واحدهاي صنعتي در نظر گرفته ميشود برخوردار خواهند بود.
تبصره 1 – در صورت پرداخت هر گونه يارانه يا تعلق نرخ ترجيحي براي حمايت از انواع كودشيميايي كودهاي كمپوست نيز به همان ميزان بهره مند خواهند شد.
تبصره 2 – وزارت نيرو بايد برق حاصل از بازيافت را براساس تصويب نامه شماره 16825/ت33188 مورخ 8/4/1384 خريداري نمايد.
ماده 18)
سازمان مديريت و برنامه ريزي بايد با همكاري دستگاههاي اجرايي ذيربط در هرمورد ، نسبت به تشخيص صلاحيت مشاوران و پيمانكاران ذيصلاح حقيقي و حقوقي اقدام نمايد.
ماده 19)
توليد كنندگان پسماندهاي ويژه مندرج در جدول شماره (1) ملزم به كاهش مقدار و يا شدت آلودگي پسماندها مطابق جدول مذكور بوده و بايد پسماند توليدي و ظرفيت فعاليت خود را در فرمهاي اظهار نامه ثبت و به سازمان گزارش نمايند.
جدول مذكور حسب مورد با پيشنهاد سازمان (كار گروه ملي) و تصويب هيئت وزيران قابل تغيير مي باشد.
متخلفين از مفاد اين ماده به حداكثر مجازات مقرر در ماده 16 قانون محكوم خواهند شد . سازمان بايد ظرف مدت شش ماه پس از ابلاغ اين آيين نامه ، نسبت به تهيه فرمهاي اظهار نامه مربوط اقدام نمايد.
جدول شماره 1 : موضوع ماده (19)
توليد كنندگان پسماند نوع پسماند ميزان پسماند و يا مشخصات آن
واحدهاي تصفيه دوم روغن مجموع پسماندها حداكثر تا 20 درصد وزن روغن پايه توليدي
واحدهاي كلر الكالي با سل جيوه پسماندهاي جيوه اي خشك حداكثر تا5/2درصد وزن كلر توليدي
توليد روي به روش انحلال در اسيد مجموع پسماندها حداكثر تا 4 برابر وزن روي توليد
ماده 20)
كليه توليد كنندگان ، وارد كنندگان و توزيع كنندگان كالا و مواد بايد مشخصات مقدار و نحوه مديريت پسماند ويژه خود را به شرح مندرج در اظهارنامه به سازمان و دستگاه ذيربط ارائه نمايند. متخلفين از مفاد اين ماده به مجازاتهاي مقرر در ماده 16 قانون محكوم خواهند شد.
ماده 21)
پسماندهاي دامپزشكي كه به عنوان پسماندهاي ويژه كشاورزي ، مشمول ماده (11) قانون مي باشند.
ماده 22)
سازمان بايد با رعايت ماده (11) قانون، براساس كميت و كيفيت پسماندهاي ويژه صنعتي ، محلهاي مناسب دفع آنها را مطالعه و به وزارتخانه هاي كشور و صنايع و معادن پيشنهاد نمايد.
ماده 23)
سازمان بايد ضوابط زيست محيطي محلهاي دفع و دفن پسماندها اعم از ويژه و عادي را تعيين و به دستگاههاي ذيربط اعلام نمايد.
ماده 24)
سازمان حسب مورد مرجع تشخيص حدتبديل پسماند ويژه و عادي به يكديگر براساس تعيين ميزان و غلظت عامل خطرناك در پسماند مي باشد.
ماده 25)
دستگاههاي ذيربط بايد قبل از صدور مجوز محل دفن زباله ها و پسماندها نسبت به استعلام و اخذ تاييديه وزارت نيرو در زمينه عدم تاثيرپذيري منابع آبي اقدام نمايد.
ماده 26)
سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور بايد در شرح خدمات مشاوران تهيه كننده طرحهاي توسعه و عمران اجراي تبصره (1) ماده (12) قانون را منظور نمايد.
ماده 27)
وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي بايد تا شش ماه پس از ابلاغ اين آيين نامه ، معيارها و ضوابط موضوع ماده (5) قانون را تهيه و ابلاغ نمايد.
ماده 28)
مديريت اجرايي پسماندها بايد از خدمات كارشناسان و متخصصين واجد شرايط (به طور ترجيحي ، بهداشت محيط و محيط زيست) استفاده نمايند.
ماده 29)
مراجع مسئول موضوع ماده (7) قانون مديريت پسماندها، به منظور كنترل انتشار آلودگي هاي ناشي از انتقال زباله ها و پسماندها به منابع آبي به ويژه منابع تامين كننده آب شرب ، از دفع پسماندهاي موجود در آبراهه ها، منابع آبي و مخازن پشت سدها جلوگيري نمايند.
ماده 30)
سوزاندن پسماند در محيط آزاد و يا در پسماند سوزهاي غير استاندارد و مغاير با ضوابط و شيوه نامه هاي مربوط ، ممنوع است
ماده 31)
تخليه كنندگان پسماندهاي ويژه در اماكن غيرمجاز و همچنين خودروهاي تخليه كننده پسماندهاي ويژه حسب مورد به حداكثر مجازاتهاي تعيين شده در مواد(16) و (20) قانون محكوم خواهند شد.
ماده 32)
سازمان بايد تا يكسال پس از ابلاغ اين آيين نامه ، بانك اطلاعاتي جامع پسماندها را با همكاري دستگاهها و مديريتهاي اجرايي ذيربط تهيه نمايد.
ماده 33)
نقل و انتقال درون مرزي پسماندهاي ويژه تابع آيين نامه اجرايي حمل و نقل مواد خطرناك (موضوع تصويب نامه شماره 44870/ت 22029ه – مورخ 27/12/80 هيئت وزيران) و اصلاحيه هاي بعدي آن خواهد بود.
ماده 34)
كليه اشخاص حقيقي و حقوقي كه مبادرت به نقل و انتقال برون مرزي پسماندهاي ويژه مي نمايند بايد مفاد كنوانسيون بازل را رعايت نموده و اطلاعات لازم را در اختيار سازمان (مرجع ملي كنوانسيون بازل) قرار دهند. اشخاص حقيقي و حقوقي كه مفاد كنوانسيون را رعايت نكنند يا اطلاعات نادرست به سازمان ارائه نمايند به حداكثر مجازاتهاي تعيين شده در ماده (16) قانون محكوم خواهند شد.
ماده 35)
زباله هاي دريايي و مصالح لايروبي دريايي تابع ضميمه پنجم كنوانسيون Marpol و كنوانسيون دفع مواد زايد در دريا بوده و كار گروه ملي بايد در تدوين ضوابط و شيوه نامه هاي مربوط ، مفاد كنوانسيون مزبور را لحاظ نمايد.
ماده 36)
نيروهاي انتظامي و مامورين سازمان همچنين مامورين وزارت كشور ، شهرداريها، دهياريها و بخشداريها در صورتي كه وظايف ضابطين قوه قضاييه را زير نظر دادستان تعليم گرفته باشند. از لحاظ اجراي قانون و آيين نامه و شيوه هاي ناشي از آن در رديف ضابطين قوه قضاييه قرار مي گيرند. وزارتخانه هاي كشور و دادگستري بايد زمينه هاي آموزش، تنظيم و تدوين شيوه نامه نحوه اقدام ماموران مذكور را فراهم آورند.
مامورين وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي ، وزارت جهاد كشاورزي ، وزارت نيرو بايد نسبت به شناسايي ، گزارش و پيگيري از تخلفهاي مرتبط با اين قانون اقدام نمايند.
ماده 37)
دستگاههاي مذكور در تبصره ماده (6) قانون ، بايد در اجراي تكاليف اين تبصره ، برنامه سالانه خود را تنظيم و اعتبارات لازم را پيش بيني تا در قانون بودجه گنجانده شود.
ماده 38)
سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور بايد اعتبارات لازم جهت اجرايي شدن اين آيين نامه را در لوايح بودجه پيش بيني نمايد.
ماده 39)
دستگاههاي مشمول ماده (21) عبارتند از : وزارت كشور (بخشداريها) سازمان شهرداريها و دهياريهاي كشور (شهرداريها ودهياريها) سازمان حفاظت محيط زيست ، وزارت جهاد كشاورزي ، وزارت صنايع و معادن ، وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي و وزارت راه و ترابري .
محمدرضا عارف
معاون اول رئيس جمهوري
آيا مي دانيد؟
1 – روزانه بالغ بر 565 تن زباله در شهر قم جمع آوري ، انتقال و دفن مي گردد.
2 – هزينه جمع آوري ، انتقال و دفن زباله هاي شهر قم سالانه حدود 30 ميليارد ريال مي باشد.
3 – جمع آوري زباله از داخل انهار تقريباً20 برابر جمع آوري زباله از سطح خيابان هزينه دارد.
4 – تا 20 سال آينده در صورت دفن بي رويه زباله حدود 260 هكتار از اراضي شهر قم تلف خواهد شد.
5 – سرانه هزينه خدمات مديريت پسماند و نظافت شهري به ازاي هر نفر در شهر قم ساليانه 058/49 ريال مي باشد.
6 – كليه پسماندهاي عفوني و پزشكي (بيمارستانها، مراكز درماني، مطبها، آزمايشگاه و پلي كلينيك هاي سطح شهر) بصورت جداگانه جمع آوري و دفن بهداشتي مي گردد.
7 – 17% از پسماند هاي شهر قم (روزانه حدود 96000 كيلوگرم) را مواد ارزشمند و قابل تفكيك تشكيل مي دهد.
8 – طرح جمع آوري كاغذ زباله نيست در تمامي مراكز اداري سطح شهر انجام مي‌گيرد.
9 – جمع آوري، انتقال و دفن هر كيلوگرم پسماند روزانه مبلغ 142 ريال هزينه در بر دارد.
10 – در صورت كاهش توليد پسماند ، بميزان گرم به ازاي هر شهروند ، ساليانه حدود 500 ميليون ريال صرفه جويي اقتصادي در برخواهد داشت.
11 – تعداد 112 دستگاه خودرو در خصوص جمع آوري و انتقال پسماندهاي شهري فعاليت مي نمايند.
12 – بازيافت نخاله هاي ساختماني داراي توجيه اقتصادي مي باشد.
13 – تقريباً 1636 هكتار از اراضي شهر بوسيله تخليه نخاله ساختماني و ضايعات سنگبريها آلوده شده است.
14 – در حال حاضر مكان دفن بهداشتي زباله واقع در كيلومتر 15 جاده كوه سفيد (سايت البرز) مي باشد.
15 – مكان تخليه زوائد ساختماني و همچنين ضايعات سنگبريها واقع در كيلومتر 6 جاده كوه سفيد مي باشد.
[/JUSTIFY]